النيابة تتصدى لتجارة خطوط المحمول.. ضبط 31 شريحة والتحقيق مع متهمين
باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في وقائع تتعلق بتداول وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها الفعليين، في إطار تحركات تستهدف مواجهة المخالفات المرتبطة ببيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.
وكلف النائب العام نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بفحص ما ورد في إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد تلقي شكاوى من مواطنين أفادوا بوجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو إبرامهم عقودًا بشأنها مع شركات الاتصالات.
خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم
فحص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد بيانات شركات الاتصالات للتحقق من صحة الشكاوى، ورصد عدد من الخطوط المسجلة بأسماء مقدمي البلاغات، مع مراجعة إجراءات تسجيلها والتأكد من مدى توافقها مع القواعد المعتمدة.
وتشمل التحقيقات مراجعة العقود والمستندات المرتبطة بهذه الخطوط، إلى جانب التحقق من صحة البيانات المستخدمة في إجراءات التسجيل والتفعيل، وذلك للوصول إلى كيفية تسجيل الشرائح محل الفحص والجهات التي تدخلت في تداولها.
ضبط 31 خط محمول في القاهرة والغردقة
باشرت النيابة العامة التحقيق في ثلاث وقائع منفصلة بمدينة القاهرة والغردقة، وأسفرت الإجراءات عن ضبط عدد من المتهمين على خلفية اتهامات تتعلق بترويج وبيع شرائح محمول مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين.
وضبطت الجهات المختصة 31 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، بعدما تبين عرضها للبيع والتداول داخل محال غير مصرح لها بممارسة هذا النشاط.
وكشفت الاستعلامات الأولية أن عددًا من الشرائح المضبوطة كان مسجلًا بالفعل بأسماء أشخاص آخرين، بينما تستمر الجهات المختصة في فحص باقي الخطوط للتأكد من بيانات تسجيلها ومصدرها وطريقة الحصول عليها.
تحقيقات تكشف طريقة تداول الخطوط
أظهرت التحريات في إحدى القضايا أن أحد المتهمين كان يحصل على شرائح الهاتف المحمول من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، قبل إعادة طرحها للبيع للراغبين في استخدام خطوط مسجلة بأسماء أشخاص مختلفين عن المستخدمين الفعليين.
واستهدف النشاط، وفق التحريات، تحقيق مكاسب مالية من بيع الخطوط للمصريين والأجانب، فيما كشفت واقعة أخرى عن ضبط متهمين يشتبه في اشتراكهما في ترويج شرائح مسجلة ببيانات أشخاص آخرين.
تسعى جهات التحقيق إلى تحديد المسار الكامل للشرائح المضبوطة، بدءًا من تسجيلها وتفعيلها، مرورًا بطرق الحصول عليها وتداولها، وصولًا إلى الجهات والأشخاص الذين شاركوا في بيعها أو إعادة توزيعها.
وتعمل النيابة كذلك على معرفة ما إذا كان الأشخاص المسجلون بأسمائهم قد علموا بوجود هذه الخطوط أو وافقوا على تسجيلها، إلى جانب تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف يثبت تورطه في المخالفات.
وتستمع جهات التحقيق إلى ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية، فضلًا عن أصحاب الشكاوى، كما تعمل على ضبط وفحص أصول العقود والمستندات المتعلقة بالشرائح محل التحقيق.
وتشمل إجراءات الفحص مراجعة التوقيعات المنسوبة إلى أصحاب البيانات، والاستعانة بالجهات الفنية المختصة للتحقق من مدى صحتها، إلى جانب طلب التحريات الأمنية واستجواب الأشخاص الذين تكشف التحقيقات عن صلتهم بالوقائع.
