القبض على صاحب براند جوبا.. صاحب الملابس الجهادية

تصدر اسم طه توفيق صاحب جوبا ستور مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وخاصة بعد انتشار عدد من الصور لمنتجات ملابس تحمل عبارات وشعارات.

ألقت السلطات الأمنية القبض على طه توفيق صاحب براند جوبا من داخل منزله الواقع بمدينة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، وذلك عقب حالة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي جراء انتشار صور لمنتجات ملابس تحمل عبارات وشعارات ذات دلالات مختلفة.

القبض على صاحب براند جوبا

وأفادت المعلومات المتداولة بتقديم عدة بلاغات رسمية ضد المتجر المذكور من قبل عدد من المحامين، مطالبين السلطات القضائية المختصة بإحالة ملف القضية بالكامل إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الشبهات والمحتوى المعروض وبيان مدى مخالفته لأحكام القانون المصري.

وأفاد شهود عيان وجيران لمالك المتجر، وفق التغطيات المنشورة، بأن القوات الأمنية حضرت إلى الموقع وألقت القبض عليه إثر الجدل الذي أحدثته المنتجات المعروضة عبر الصفحة الإلكترونية المسماة براند جوبا.

وشملت الملابس المعروضة للبيع تصاميم تتضمن عبارات دينية إلى جانب رسومات توضيحية لأسلحة بيضاء وسيوف، وهو ما دفع قطاعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة الصفحة والمطالبة بالتحقيق المباشر في طبيعة المواد المروج لها وخلفيات عرضها عبر المنصات الرقمية.

وشهدت مجريات الواقعة تقدم خمسة محامين ببلاغ رسمي ضد طه توفيق صاحب براند جوبا، متضمنًا اتهامات تتعلق بالإساءة للهوية المصرية المدنية والدعوة إلى التمييز على أساس ديني والترويج لأفكار قد تحمل دعوات غير مباشرة إلى العنف.

واستند مقدمو البلاغ في تحركهم إلى نص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تجيز لأي شخص يعلم بوقوع جريمة إبلاغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت تفاصيل البلاغ القضائي إلى استغلال المنصات الرقمية للترويج لمنتجات ذات دلالات خاصة، إضافة إلى رصد مشاركة وتفاعل من الأطفال في المحتوى الدعائي المستخدم للترويج للسلع والملابس، مما يستوجب الفحص الفني والهندسي للمواد المصورة. وطالب المحامون الجهات المختصة بالتحقق من الوضع القانوني لصاحب المتجر وجنسيته، مع ترك تحديد المسؤولية القانونية النهائية لجهات التحقيق والتكييف القضائي.

وفي هذا الصدد، تبقى التكييفات القانونية والقرارات النهائية المتعلقة بهذه الواقعة رهنا بما تسفر عنه التحقيقات الرسمية الصادرة عن النيابة العامة والجهات القضائية المعنية خلال الفترة المقبلة.