وزير العدل يكشف موعد تطبيق العمل بقانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل

أعلن وزير العدل  المستشار محمود حلمي الشريف عن بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رسميا اعتبار من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب استعراض موقفه التنفيذي ومعدلات الإنجاز في عدد من ملفات تطوير المنظومة القضائية.

مستجدات بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية وتطوير منظومة التقاضي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع شهد الوقوف على البنية التحتية الرقمية ومكونات التحول الرقمي المقرر إعمالها داخل مقرات مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بكفاءة تضمن تيسير سبل العدالة.

واستعرض وزير العدل مستجدات خدمات الشهر العقاري والتوثيق، معلنا توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعا للتوثيق المتميز داخل الفروع البنكية، فضلا عن التوسع في تشغيل سيارات التوثيق المتنقلة بنظام الشباك الواحد، وافتتاح فرعين جديدين في محافظتي سوهاج والمنيا يتيحان تقديم الخدمات عن بعد عبر تطبيق أرغب في عمل توكيل.

وتناول الاجتماع كذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتبا بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة، وذلك ضمن حزمة إجراءات تستهدف تسريع الفصل في الدعاوى المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بالمحاكم.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع تطرق إلى الترتيبات النهائية المقترنة ببدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية، بالتوازي مع إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيا، وتوقيع وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة لتحقيق التكامل المعلوماتي بين مختلف الجهات الهيئات القضائية.

واختتم الوزير عرضه بتوضيح الإجراءات المتبعة لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل، مؤكدا أن الاستعدادات الجارية لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية تأتي بالتزامن مع توفير بيئة عمل رقمية تلائم القضاة والمتقاضين وتسرع إجراءات الفصل في القضايا بم مختلف دور القضاء.