هيئة الرقابة النووية ترد على مزاعم التشكيك بمعايير السلامة بمحطة الضبعة

أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بيانا رسميا نفت فيه المزاعم الصحفية المتعلقة بوجود مخالفات لمعايير السلامة أثناء تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية في مصر.

إجراءات السلامة بمحطة الضبعة النووية

وأكدت الهيئة أن المشروع ينفذ وفق أعلى معايير الأمان الدولي، مشددة على خضوع جميع مراحل الإنشاء لرقابة وطنية صارمة بمتابعة ودعم مستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضحت الهيئة أنها تمارس دورها التنظيمي والرقابي على أنشطة محطة الضبعة النووية من خلال آليات محددة؛ شملت تقييم مستندات الترخيص على مدار ثمانية عشر شهرا بمشاركة بيوت خبرة عالمية، يليه الترخيص ببدء الإنشاءات بعد التأكد التام من سلامة التصميمات.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش تتم بشكل يومي عبر منظومة المفتش المقيم بمشاركة خبراء الهيئة واستشاريين عالميين، إضافة إلى التفتيشات الدورية لضمان الوفاء بمعايير الأمان والسلامة والصحة المهنية.

وأكّدت الهيئة رصد الملاحظات إن وجدت خلال عمليات التفتيش اليومية والدورية، ومتابعة اتخاذ هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي للإجراءات المطلوبة لضمان التوافق مع المتطلبات المعتمدة.

وأشارت إلى إشادة بعثات المراجعة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإطار التنظيمي المصري، ولا سيما بعثة المراجعة الأخيرة الصادرة في شهر يونيو 2026، والتي أكدت امتلاك مصر لإطار رقابي شامل مدعوم بكفاءات مهنية عالية.

ونفت الهيئة وجود أي مخاطر تهدد أمان العمليات داخل محطة الضبعة النووية، مشيرة إلى تطبيق نظام جودة صارم بموقع الإنشاء يرصد أي حيود عن المعايير ويتخذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمنع تكراره، وذكر البيان أن كافة الجهات المنفذة ملتزمة باستيفاء الإجراءات الرقابية والحصول على الموافقات المسبقة قبل البدء في أي خطوة تنفيذية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على خضوع جميع الأعمال بالموقع لرقابة وطنية مشددة بما يضمن مطابقة المشروع لأعلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية، وجددت الهيئة التزامها الشفاف بإطلاع الرأي العام على تطورات العمل ومستويات الأمان داخل محطة الضبعة النووية بشكل مستمر.