بسبب استمارا تراجع تحويلات المغتربين.. السودان يخسر 6 مليارات دولار سنويا

يتكبد السودان خسائر مالية تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار سنويا نتيجة استمرار تراجع تحويلات المغتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية، وسط اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للعملة وسعر السوق الموازية إلى جانب استمرار تداعيات الحرب المتواصلة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

أسباب تسرب تحويلات المغتربين وخسائر اقتصاد السودان

ونقلت صحيفة «صوت الأمة» السودانية عن الخبير المصرفي وليد دليل قوله إن الفجوة السعرية تعكس خسارة الدولة المباشرة لمعركة الثقة مع أبنائها في الخارج، موضحا أن تسرب التحويلات يعود إلى الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي، فضلا عن مشكلة الثقة في العملة الورقية الناجمة عن معدلات التضخم.

واستعرض الخبير المصرفي مقترحات للحد من الأزمة تتضمن طرح أداة ادخارية مرتبطة بالذهب، وتضييق الفجوة السعرية، وتوفير نافذة صرف خاصة للمغتربين بأسعار شفافة، إلى جانب تقديم حوافز تشمل خصومات جمركية وأولوية في مشروعات الإسكان.

ودعا دليل إلى أهمية تبني حزمة حوافز عبر نظام تراكمي يربط حجم المزايا بحجم التحويل الرسمي، وبخصم جمركي حقيقي على مستلزمات إعادة الإعمار، ومنح أولوية في مشروعات الإسكان مقابل تحويل جزء من قيمتها عبر البنوك، بالإضافة إلى فتح حسابات ادخار بالعملة الأجنبية بضمانات واضحة.

وأفاد موقع «أخبار السودان» باستقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية عند مستوياتها التاريخية المرتفعة، حيث سجل الدولار الأمريكي نحو 6200 جنيه للبيع وضمن نطاق تداول بين 6000 و6100 جنيه للشراء، في حين يستقر سعر الدولار في البنوك الرسمية عند نحو 3350 جنيها، وهو ما أثار تحذيرات متزايدة من اتساع الفجوة وتأثيرها السلبي على تدفقات النقد الأجنبي.

ويعاني السودان واقعا سياسيا وعسكريا معقدا بوجود سلطتين تديران البلاد، هما حكومة كامل إدريس المدعومة من الجيش في بورتسودان، وحكومة السلام الموازية برئاسة محمد حسن التعايشي التي تعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.

وتشهد البلاد حربا متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، مما أودى بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من الأرض إلى المجاعة، بينما يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.