بالأرقام.. لجنة السياسة النقدية تصدر قرارا بشأن أسعار الفائدة
أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، قراراً عاجلاً بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
حيث جاء هذا الحسم المصرفي لامتصاص تداعيات الصدمات الاقتصادية الخارجية ومراقبة معدلات التضخم بجميع المحافظات، مع استمرار تقييم أثر القرارات السابقة على حركة الأسواق المحلية بالدولة المصرية.
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم
قررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات واضحة بداخل القطاع المصرفي.
حيث استقرت التداولات تماشياً مع الرؤية الاستباقية لخبراء الاستثمار والمحللين بالأسواق المالية، بما يضمن الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية وتوفير الاستقرار النقدية الكامل لجميع المواطنين.
وجاءت المؤشرات الرسمية الصادرة عقب انتهاء الاجتماع الدوري الخامس لعام 2026 لتكشف استقرار سعر الإيداع عند 19.00%، بينما استقر سعر الإقراض عند 20.00% دون أي زيادة أو خفض بالوقت الحالي، مما يبرز اتجاه البنك لتثبيت كلفة الاقتراض الراهنة لتقييم حركة السيولة النقدية المتداولة بين كافة المصارف والشركات العاملة بالأسواق المحلية.
وتقرر كذلك الحفاظ على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 19.50%، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند مستوى 19.50%، وهو المسار الرقمي المعتمد الذي يستهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر الفائدة الحقيقي، بهدف كبح جماح التضخم وحماية القوة الشرائية للمستهلكين بجميع الأسواق المصرية.
وينتظر المتعاملون انعكاسات هذا القرار على حركة التداول وسعر الصرف بداخل البنوك المصرية؛ حيث يمثل التثبيت ركيزة هامة لدعم استقرار الأسعار، تزامناً مع التزام البنك المركزي بالمراقبة اللصيقة لكافة المؤشرات والسياسات النقدية العالمية لحسم قراراته المستقبلية.
