مش هنسيبها.. رسالة السيسي على قضية النصب بـ300 مليون جنيه
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة المتابعة المستمرة لالتزام المطورين العقاريين بتنفيذ العقود المبرمة مع المواطنين، مشددا على عدم السماح بالتأخير في تسليم الوحدات السكنية أو تنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق المتفق عليها.
وشدد الرئيس السيسي، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية احترام التعاقدات المبرمة بين المواطنين والمطورين العقاريين، مؤكدا أن الدولة ستتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من لا يلتزم بما نصت عليه العقود.
السيسي يوجه بمراجعة التزامات المطورين العقاريين
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لالتزامات المطورين العقاريين تجاه المواطنين، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، بهدف التأكد من تنفيذ التعاقدات وفقا للجداول الزمنية والاشتراطات المتفق عليها.
وأوضح الرئيس أن هذه المراجعة تستهدف الوقوف على مدى التزام المطورين العقاريين بما تم الاتفاق عليه مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات السكنية وإنشاء البنية الأساسية والمرافق والخدمات المرتبطة بالمشروعات.
وقال السيسي: «أنا قلت للحكومة في هذا الأمر يتم الآن مراجعة شاملة بين أجهزة الدولة المختلفة على كل المطورين العقاريين والتزاماتهم تجاه المواطنين».
وأضاف الرئيس أنه سيكون حازما في التعامل مع أي مخالفات تتعلق بأموال المواطنين أو العقود المبرمة معهم، مشيرا إلى أن كل من حصل على أموال المواطنين مقابل التزام تعاقدي سيكون مطالبا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الموعد المحدد.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة لن تتهاون مع المطور العقاري الذي يحصل على أموال المواطنين ثم لا يلتزم بتنفيذ بنود العقد، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وقال: «وكل من أخذ فلوس الناس بالتزام بعقود بين الطرفين مواطن ومطور عقاري ملتزم بتنفيذ هذا التعاقد في التوقيت المحدد للعقد، وغير ذلك سنتخذ ضدهم الإجراءات القانونية».
وتأتي توجيهات الرئيس في إطار التأكيد على حماية حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالتعاقدات، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من المواطنين على أنظمة السداد والحجز المسبق للحصول على الوحدات العقارية.
وتطرق الرئيس خلال كلمته إلى واقعة أخرى تتعلق بقيام أحد الأشخاص بجمع أموال من المواطنين بدعوى استثمارها، قبل أن يتعرضوا لواقعة نصب بلغت قيمتها نحو 300 مليون جنيه.
وقال السيسي: «امبارح في تقرير جايلي على إن مواطنين ادوا لحد فلوس علشان يستثمر ليهم فيها وبعدين نصب عليهم في 300 مليون جنيه وبعدين بيطالبنا إننا نتدخل».
وأكد الرئيس أن الدولة ستتدخل في مثل هذه الحالات، لكنه في الوقت نفسه دعا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم تسليم أموالهم لأشخاص أو جهات دون التأكد من طبيعة النشاط والجهة المسؤولة عنه.
وأشار إلى أن التعامل مع المؤسسات المصرفية يختلف عن تسليم الأموال لأفراد بغرض الاستثمار، موضحا أن البنوك المصرية تخضع لرقابة الدولة، وفي حال تقاعس أحد البنوك عن أداء حقوق المودعين، تتم مساءلته عن ذلك.
وحذر الرئيس السيسي من استمرار المواطنين في الوقوع ضحية لعمليات النصب والاستثمار الوهمي، رغم تكرار هذه الوقائع على مدار سنوات طويلة.
وقال: «لسة متعلمناش وبقالنا 40 سنة بيحصل النصب دا ولسة بنعمل دا تاني، ولكن بردوا هنتدخل».
واختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على أن الدولة ستتابع ملف التزامات المطورين العقاريين، مشددا على أهمية حماية حقوق المواطنين، قائلا: «حبيت أقول هذا النقطة لأننا مش هنسيبها».
