رسميا.. تطبيق القرار 160 لتسوية أوضاع المعلمين الجدد بالمدارس

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات التنفيذية الرسمية الخاصة بتطبيق القرار رقم 160 الصادر مؤخرا بشأن تسوية أوضاع جميع العاملين الإداريين الحاصلين على مؤهل تربوي مناسب خلال فترة خدمتهم بالوزارة.

تسوية أوضاع المعلمين الحاصلين على مؤهل تربوي

وتهدف هذه الخطوة الحيوية إلى تحويلهم للعمل بمهنة التدريس رسميًا لسد العجز الصارخ في أعداد المعلمين بالمدارس.

وفي هذا السياق، تلقت المديريات التعليمية بمختلف المحافظات توجيهات عاجلة للبدء الفوري في فحص ملفات الموظفين المستحقين للتسوية وتعديل مسارهم الوظيفي.

وسوف يتم نقل هؤلاء العاملين بشكل قانوني إلى أحكام قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، وذلك وفقًا لجميع الضوابط والمعايير المنظمة والشروط التي حددتها الإدارة المركزية لشؤون المعلمين.

ومن جهة أخرى، أوضحت المؤشرات الأولية أن المستهدفين من هذا القرار هم الكوادر البشرية التي طورت مهاراتها الأكاديمية وحصلت على دبلوم تربوي أو بكالوريوس تأهيلي.

وتأتي هذه الإجراءات المكثفة لتضمن الاستفادة القصوى من خبراتهم الإدارية السابقة ودمجها مع تخصصاتهم الجديدة لدعم المنظومة التعليمية بكفاءة عالية مع بداية العام الدراسي.

وعلاوة على ذلك، شددت الوزارة على أن توزيع المعلمين الجدد عقب انتهاء إجراءات التسوية سيخضع لمعايير الاحتياج الفعلي داخل كل إدارة تعليمية على حدة.

وسوف تركز المديريات على توجيه هذه الكوادر المتاحة لتغطية العجز في المواد الأساسية والمراحل الدراسية التي تعاني نقصًا شديدًا في القوى البشرية بالمحافظات.

وختامًا، يمثل هذا التحرك الإداري جزءًا من خطة الدولة الشاملة لاستغلال الموارد البشرية الداخلية المتاحة بهدف تقليل النفقات وسد فجوات التدريس بالمدارس الحكومية.

وتستمر اللجان المختصة بالمديريات في مراجعة مستندات المتقدمين واستكمال مسوغات التعيين الجديدة لضمان استقرار العملية التعليمية وانتظام الطلاب داخل الفصول خلال الفترة المقبلة.