إلزام المدارس بعدم تحصيل أي مبالغ مالية خارج المصروفات القانونية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات حاسمة تلزم المدارس بعدم تحصيل أي مبالغ مالية خارج المصروفات القانونية استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2027.

عقوبة تبرعات المدارس الحكومية والخاصة 2027

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات حاسمة لكافة الإدارات التعليمية بضرورة تشديد الرقابة وتفعيل إجراءات الأمن والسلامة لحماية الأسر من الابتزاز المالي.

واستهدفت الوزارة من هذا الحظر الشامل تيسير الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وضمان سير المنظومة وفق القواعد المنظمة بانتظام طوال العام الدراسي الجديد.

• الالتزام الصارم بعدم تحصيل أي مبالغ مالية أو تبرعات تحت أي مسمى خارج الأطر القانونية المقررة رسميًا بالوزارة.

• شمول قرار المنع القاطع لكافة فئات المدارس الحكومية والخاصة والدولية والخدمات بجميع المحافظات دون أي استثناء.

• حظر إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من منافذ بيع محددة أو فرض رسوم إضافية على المعاملات الإدارية.

• إحالة أي مؤسسة تعليمية أو مسؤول يثبت مخالفته للتعليمات والضوابط الصادرة إلى التحقيق العاجل والشؤون القانونية فورا.

• تكثيف جولات لجان المتابعة والتفتيش المالي والإداري التابعة للمديريات لرصد كافة الشكاوى الواردة من أولياء الأمور بالمحافظات

وفي السياق ذاته، شددت التعليمات الرسمية على معاقبة المقصرين والمخالفين تأديبيًا فور ثبوت تحصيل مبالغ تحت مسمى تبرعات للمدرسة أو صيانة فصول.

وتسعى الوزارة من خلال تطبيق لائحة الانضباط المعتمدة إلى ترسيخ قيم النظام، بما يضمن استقرار سير العملية التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مصر.

وختامًا، بدأت المديريات تعميم المنشورات الوزارية التوعوية لإعلان قائمة المنوعات والضوابط المالية بوضوح داخل الإدارات التعليمية قبل انطلاق الفترات الدراسية.