عقوبات أمريكية على فرع بنك مصر بالإمارات.. البنك المركزي يحسم الجدل

أوضح البنك المركزي المصري، موقف فرع بنك مصر بالإمارات، وذلك عقب تداول أنباء بشأن إدراجه ضمن إجراءات أمريكية تستهدف التعاملات المرتبطة بالنظام الاقتصادي الإيراني.

حقيقة العقوبات الأمريكية على فرع بنك مصر بالإمارات

أكد البنك المركزي، في بيان رسمي، أن ما جرى تداوله بشأن وضع فرع بنك مصر في الإمارات تحت طائلة إجراءات أمريكية يتعلق بقرارات تستهدف التضييق الاقتصادي على إيران، مشيرا إلى أن الجهات المصرية المعنية تتابع الأمر مع الجانب الأمريكي.

وأشار البنك المركزي، إلى أن الاتصالات جارية بينه وبين وزارة الخارجية المصرية من جهة، والجانب الأمريكي من جهة أخرى، لمتابعة تفاصيل الإجراءات والتأكد من نطاق تطبيقها وآثارها على العمليات المصرفية.

وأوضح البيان أن الإجراءات الأمريكية، وفق المعلومات المتاحة، تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بعملة الدولار الأمريكي فقط، وهو ما يعني أن نطاقها لا يشمل النشاط المصرفي لبنك مصر داخل الأراضي المصرية.

وشدد البنك المركزي على أن الإجراءات لا تمتد إلى بنك مصر في جمهورية مصر العربية، كما لا تشمل أيا من فروعه الخارجية الأخرى، مؤكدًا ضرورة التمييز بين الإجراءات المتعلقة بفرع محدد في الخارج وبين القطاع المصرفي المصري بصورة عامة.

وتأتي هذه التوضيحات في أعقاب تقارير تحدثت عن عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على جهات مرتبطة بإيران، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى تضييق قنوات الوصول إلى النظام المالي العالمي والدولار الأمريكي بالنسبة للجهات التي تستهدفها العقوبات.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بحسب ما ورد في التقارير المتداولة، أن الإجراءات تأتي ضمن تحركات تستهدف النظام الإيراني والمتعاملين معه اقتصاديا، بهدف الحد من قدرته على الوصول إلى النظام المالي العالمي.

ويحرص البنك المركزي المصري في بيانه على التأكيد أن الإجراءات محل الحديث لا تمثل عقوبة موجهة إلى القطاع المصرفي المصري، ولا تعني فرض قيود على البنوك العاملة في مصر أو على بنك مصر داخل البلاد.