قرار جديد بشأن المتهمين في واقعة مدرسة جلوبال بارادايم من النائب العام
أصدر النائب العام قرارا بمنع عدد من المتهمين في واقعة مدرسة جلوبال بارادايم بالقاهرة الجديدة، وزوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في البلاغات المقدمة من أولياء أمور الطلاب.
تفاصيل قرار النائب العام بشأن واقعة مدرسة جلوبال بارادايم
وجاء قرار النائب العام في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، عقب البلاغات المقدمة من 66 من أولياء أمور الطلاب بمدرسة جلوبال بارادايم بالقاهرة الجديدة، والتي سبق أن أعلنت النيابة العامة بدء التحقيق فيها.
وكشفت التحقيقات، وفقا لما أعلنته النيابة العامة، عن توافر أدلة بشأن ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية.
واعتمدت التحقيقات في هذا الشأن على ما توصلت إليه تحريات جهات البحث، إلى جانب ما ورد في تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي تناول الإجراءات والمعاملات محل التحقيق.
وعلى إثر ما توصلت إليه التحقيقات، أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، مع التأكيد على أن القرار لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
وشمل قرار المنع عددا من المسؤولين في شركة التمويل الاستهلاكي، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إلى جانب مالك المدرسة وبعض المساهمين في الشركة.
كما امتد القرار إلى عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة، بعد أن كشفت التحقيقات عن اضطلاعهم، بحسب ما توصلت إليه النيابة، بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات مرتبطة بمنح التمويلات الاستهلاكية.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مدرسة جلوبال بارادايم للوقوف على جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل من تثبت مشاركته في الوقائع محل التحقيق.
وتأتي الإجراءات الأخيرة ضمن التدابير التي تتخذها النيابة العامة للحفاظ على الأموال محل التحقيق، وضمان عدم التصرف فيها إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية، مع استمرار فحص المستندات والمعاملات المالية المرتبطة بالواقعة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق تفاصيل التحقيقات المتعلقة بالبلاغات المقدمة من أولياء أمور الطلاب، قبل أن تكشف التحقيقات اللاحقة عن وجود شبهة مخالفات مرتبطة بعمليات التمويل الاستهلاكي، وما تلا ذلك من إجراءات قانونية بحق عدد من المتهمين.
وتستكمل جهات التحقيق فحص باقي الوقائع والأدلة والمستندات، تمهيدا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
