حقيقة تصريح مدبولي بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى 500 مليون دولار

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعرض قناة السويس لخسائر شهرية وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية.

قناة السويس تؤكد موقفها وسط جدل حول أصول الدولة

نفت الحكومة المصرية صحة ما تم تداوله مؤخرا، معلنة عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء جاءت اقتطاعا من سياقها الأصلي.

وأوضح البيان أن حديث مدبولي عن تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 500 مليون دولار شهريا يعود إلى عام 2024، حين أدلى به خلال مؤتمر صحفي تناول فيه تداعيات الاضطرابات الإقليمية على حركة الملاحة الدولية واضطرار شركات الشحن لتغيير مسارات سفنها بعيدا عن البحر الأحمر.

وأضاف المركز الإعلامي أن إعادة تداول هذا التصريح في الوقت الحالي وربطه بمقترح نقل ملكية بعض الأصول إلى البنك المركزي أدى إلى تحريف مضمون الكلام وإخراجه عن مقصوده الحقيقي.

وأشار البيان إلى أن المقترحات المتعلقة بمقايضة الأصول العامة لمحو جزء من الدين المحلي خضعت للدراسة والتقييم الفني من قبل اللجان المختصة في الدولة ضمن بدائل متعددة لخفيض تكلفة خدمة الدين، إلا أن الدراسة انتهت إلى استبعاد هذا التصور وعدم إدراجه ضمن الخطط الحكومية الرسمية.

وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس تظل مرفقا استراتيجيا يمس الأمن القومي والسيادة الوطنية مباشرة، مؤكدا عدم وجود أي توجهات لرهنها أو نقل ملكيتها أو مقايضتها مقابل أي مديونيات حكومية. ودعت السلطات المصرية المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية لنقل الأخبار، وتجنب الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.