مجلس الوزراء يوافق على زيادة مبلغ التعويض لساكني وحدات القاهرة التاريخية

أقر مجلس الوزراء اليوم حزمة من القرارات اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر وخاصة القرارات الخاصة بملف تطوير المناطق التراثية، حيث وافق على زيادة المبالغ المالية المخصصة لتعويض السكان وأصحاب الأنشطة التجارية ضمن المناطق الخاضعة لخطة التطوير الشاملة في العاصمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.

قرارات مجلس الوزراء بشأن دعم قاطني مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية 

وتضمن القرار الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء الموافقة على زيادة مبلغ التعويض النقدي بالإضافة إلى حزم الدعم الاجتماعي والاقتصادي الموجهة لشاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية الواقعة في النطاق الجغرافي لمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية.

وتمثل الموافقة التي مررها مجلس الوزراء خطوة إجرائية تهدف إلى توفير الغطاء المادي المناسب للأسر وأصحاب الحرف والأنشطة التجارية المتأثرين بأعمال التطوير، وذلك تماشيا مع مساعي الدولة لتقديم الدعم المطلوب لهذه الشرائح المجتمعية وتخفيف الأعباء عنها.

وتندرج إجراءات مجلس الوزراء الأخيرة ضمن حزمة من السياسات التنفيذية الرامية إلى تسريع وتيرة العمل في مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، والذي يشمل أعمال ترميم وتطوير المباني الأثرية وإعادة تأهيل المناطق العمرانية المحيطة بها لتتناسب مع قيمتها التاريخية والمعمارية وتستعيد طابعها الحضاري.

وتشمل آليات الدعم المقررة شقين رئيسيين بحسب البيانات الرسمية، يتمثل الأول في تقديم التعويض النقدي المباشر لتسهيل توفير بدائل سكنية أو تجارية ملائمة، بينما يركز الشق الثاني على إتاحة مسارات الدعم الاجتماعي والاقتصادي المتنوعة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين المتأثرين بخطط الإخلاء وإعادة التنظيم.