القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك.. بعد النزاع القضائي على شقة المهندسين

تصدرت منى زكي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول معلومات بشأن بدء إجراءات الحجز على أموالها وأرصدتها لدى ثلاثة بنوك.

منى زكي تواجه إجراءات تنفيذية بعد حكم قضائي بشأن شقة المهندسين

وبدأت الأزمة القضائية المتعلقة بالوحدة السكنية مرحلة جديدة، بعدما باشر محامي المشتري إجراءات الحجز على أموال منى زكي لدى ثلاثة بنوك، وذلك تنفيذا لحكم قضائي بات يلزمها بسداد مبلغ يتجاوز 3.7 مليون جنيه، وتعود بداية النزاع إلى يناير 2023، عندما أبرمت منى زكي صفقة لبيع شقتها في منطقة المهندسين إلى المحاسب محيي الدين محمد مجاور، مقابل 5 ملايين جنيه.

وفوجئ المشتري بعد إتمام الصفقة بأن الوحدة السكنية كانت مرهونة لصالح أحد البنوك، بعدما تبين أن العقار بالكامل كان مستخدما كضمان لقرض حصلت عليه الشركة المالكة، وتبلغ قيمته 24 مليون جنيه، ولجأ المشتري إلى القضاء بعد تعذر التوصل إلى تسوية ودية لإنهاء إجراءات الرهن، مطالبا بإلزام منى زكي بسداد قيمة الدين المستحق على الوحدة السكنية.

وقدرت قيمة الدين محل النزاع بنحو 3 ملايين و630 ألف جنيه، قبل أن تستمر القضية أمام المحاكم في عدة مراحل، وأصدرت محكمة الجيزة حكما لصالح المشتري في مايو 2025، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر من العام نفسه.

ورفضت محكمة النقض طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل، كما لم تؤد دعوى الإشكال التي أقامتها الفنانة إلى وقف إجراءات التنفيذ المتعلقة بالحكم، وارتفع المبلغ المستحق، بعد إضافة الفوائد القانونية، إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي استندت إليه إجراءات الحجز التي بدأت لاحقا.

وشملت إجراءات التنفيذ توجيه إنذارات إلى ثلاثة بنوك للحجز على حسابات منى زكي وودائعها وسنداتها وخزائنها، إلى جانب أي أرصدة مالية قد تستجد مستقبلا، وذلك في حدود قيمة المبلغ المحكوم به، واستمرت الإجراءات التنفيذية في إطار الحكم الصادر بشأن النزاع على الوحدة السكنية، مع تحديد قيمة المبلغ المطلوب سداده بنحو 3 ملايين و775 ألف جنيه بعد احتساب الفوائد القانونية.