آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026
يواصل المواطنون الراغبون في تقنين أوضاع العقارات المخالفة البحث عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026، بالتزامن مع قرار مد المهلة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، بما يمنح الراغبين في التصالح فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارا من 5 مايو 2026.
وبناء على قرار مد المهلة، تستمر فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، بما يتيح للمواطنين فرصة التقدم بطلبات جديدة أو استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالطلبات التي سبق تقديمها.
ويأتي مد مهلة التصالح في مخالفات البناء في إطار إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع عقاراتهم بصورة قانونية، والاستفادة من التيسيرات والإجراءات التي ينص عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء في ملف التصالح، مع توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو استكمال ملفاتهم.
وشملت التوجيهات التأكيد على تواجد القيادات التنفيذية بالمراكز التكنولوجية، بهدف تذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة.
كما وجهت الوزيرة بتكثيف عمل اللجان الفنية المختصة، وتسريع إجراءات فحص الطلبات والبت فيها، إلى جانب استمرار المرور الميداني للقطاعات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح على أرض الواقع.
وتواصل الجهات المختصة متابعة موقف التصالح بصورة دورية بالتنسيق مع المحافظات، للتأكد من تقديم التيسيرات للمواطنين وسرعة التعامل مع الطلبات وفقا للقواعد القانونية المنظمة.
ودعت الجهات المعنية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، وسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لتقديم الطلبات، أو استكمال الملفات السابقة التي تحتاج إلى مستندات أو إجراءات إضافية.
وتستهدف الدولة من استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء تقنين أوضاع العقارات المخالفة وفقا للقانون، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة وإتاحة فرصة قانونية أمام المواطنين لتوفيق أوضاع ممتلكاتهم.
