مؤسسة فيتش سوليوشنز تتوقع ارتفاع أسعار الوقود بمصر في هذا الموعد

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز عبر خدمتها البحثية BMI، ارتفاع أسعار الوقود في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك في حال استمرار المسار الحالي للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

أسعار الوقود في مصر مرتبطة بمستوى خام برنت

وأفادت المؤسسة في تقرير حديث لها حول مصر بأن قرار الحكومة بشأن أسعار الوقود قد يتجه إلى الإبقاء على المستويات الحالية إذا اقترب سعر خام برنت وقت اتخاذ القرار من مستوى 70 دولارا للبرميل، وهو المستوى الذي تقدره المؤسسة باعتباره قريبا من مستوى استرداد التكلفة، بدلا من وصوله إلى 80 دولارا للبرميل.

ويتداول خام برنت حاليا بالقرب من مستوى 100 دولار للبرميل، وفقا للبيانات الواردة في تقرير المؤسسة وقت إعداده، وربطت فيتش سوليوشنز توقعاتها بشأن أسعار الوقود في مصر باستمرار التطورات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب مستويات أسعار النفط العالمية عند موعد اتخاذ الحكومة قرارها بشأن أسعار المنتجات البترولية.

ورفعت الحكومة المصرية في مارس الماضي أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر، في خطوة جاءت مع ارتفاع أسعار النفط بسبب التبعات السلبية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتوقعت المؤسسة أن تتجه مصر إلى رفع أسعار الوقود بهدف تحقيق المستهدفات المالية المحددة للسنة المالية 2026-2027، التي بدأت في يوليو الماضي وتنتهي في يونيو 2027.

وأشارت فيتش سوليوشنز إلى أن افتراضات السنة المالية الحالية تتضمن خفضا حادا في الإنفاق المخصص لدعم الوقود، وهو ما يدخل ضمن الحسابات المرتبطة بتوقعاتها بشأن أسعار المنتجات البترولية في مصر.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعقد اجتماعا خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، الذي يمتد من يوليو وحتى سبتمبر، لبحث تعديل أسعار الوقود، وأوضح مدبولي أن اجتماع اللجنة يأتي في ضوء تطورات أسعار النفط العالمية والتغيرات المرتبطة بالحرب.

وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قراراتها المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية وفقا للتطورات التي تشهدها أسواق النفط، بحسب ما ورد في التصريحات المشار إليها، وتشير توقعات المؤسسة البحثية إلى إمكانية ارتفاع أسعار الوقود في مصر خلال سبتمبر الجاري، مع استمرار المستويات المرتفعة لأسعار خام برنت، بينما قد تتجه الحكومة إلى تثبيت الأسعار إذا اقترب الخام من مستوى 70 دولارا للبرميل عند اتخاذ القرار.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع اقتراب نهاية الربع الأول من السنة المالية 2026-2027، وهي الفترة التي سبق أن حددها رئيس الوزراء موعدا لاجتماع لجنة التسعير التلقائي لبحث أسعار المنتجات البترولية.

ويترقب قرار اللجنة مستويات أسعار البنزين والسولار في السوق المصرية، بالتزامن مع متابعة حركة أسعار النفط العالمية والتطورات المتعلقة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران.