أسعار الوقود في سوريا.. ما أسباب زيادة 40%؟
رفعت الحكومة السورية أسعار المشتقات النفطية بنسب تصل إلى 40%، في خطوة مؤقتة لمواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والطاقة عالميا، وسط تداعيات اقتصادية ومعيشية انعكست على عدد من القطاعات داخل البلاد.
أسعار الوقود الجديدة في سوريا
شملت الزيادة الجديدة عددا من المشتقات النفطية، إذ وصل سعر لتر البنزين 95 إلى 195 ليرة سورية، بينما بلغ سعر لتر بنزين 90 نحو 185 ليرة.
كما ارتفع سعر لتر المازوت إلى 175 ليرة سورية، في حين وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 1600 ليرة سورية، في ظل اعتماد السوق المحلية بدرجة كبيرة على الواردات لتوفير احتياجاتها من المشتقات النفطية.
لماذا رفعت سوريا أسعار المشتقات النفطية؟
وتواجه سوريا ضغوطا متزايدة على قطاع الطاقة بسبب محدودية الإنتاج المحلي مقارنة بحجم الاستهلاك، إذ يغطي الإنتاج المحلي نحو ثلث الاحتياجات فقط، بما يعادل قرابة 100 ألف برميل يوميا، مقابل احتياجات تتجاوز 300 ألف برميل يوميا.
وتعتمد البلاد على الاستيراد لتوفير جزء كبير من احتياجاتها من الوقود، إذ تأتي نحو 74% من إمدادات المازوت و81% من البنزين من الخارج، ما يجعل أسعار المشتقات النفطية أكثر تأثرا بتكاليف الاستيراد والنقل.
وزادت أعمال الصيانة الشاملة في مصفاة بانياس من الضغوط على سوق الوقود، بعدما أدى توقف المصفاة إلى تراجع القدرة التكريرية المحلية، وبالتالي ارتفاع الحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق.
كما ساهمت اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين في زيادة فاتورة استيراد الوقود، بالتزامن مع تداعيات الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز.
وأثارت الزيادة الجديدة في أسعار المشتقات النفطية حالة من الغضب والاحتجاج في عدد من المناطق السورية، من بينها أعزاز والباب وريف إدلب.
وانعكست الزيادة في أسعار الوقود على تكاليف النقل، كما امتدت آثارها إلى أسعار بعض السلع الأساسية والقطاع الزراعي، في ظل ارتباط عدد من الأنشطة الاقتصادية بتكاليف المحروقات.
وتأتي هذه الزيادة باعتبارها إجراء مؤقتا للتعامل مع الضغوط التي تواجه سوق الطاقة والاستيراد، بينما يظل ارتفاع تكلفة توفير المشتقات النفطية أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد السوري خلال الفترة الحالية.
