رد الحكومة على فرض رسوم جديدة لدفن الموتى
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المزاعم والادعاءات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات رسمية تلزم المواطنين بدفع مبالغ مالية مقابل استخراج تصاريح الدفن.
وأكدت الحكومة في بيان رسمي أن كافة الأنباء المتداولة حول هذا الشأن مضللة وعارية تماماً من الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة.
هل بكرة إجازة 17 سبتمبر 2026؟
حقيقة فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر حساباته الرسمية أن الدولة لم تفرض ضريبة بقيمة 350 جنيهاً أو أي رسوم أخرى على تصاريح دفن الموتى.
وشددت الإدارة الحكومية على أن هذه الشائعات القديمة تم نفيها وتفنيدها بالكامل سابقاً من قِبل الجهات المعنية بالدولة، لتجدد الحكومة التحذير من تكرار نشرها بالمنصات.
وناشد مجلس الوزراء كافة المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والعمق وتوخي الحذر الشديد قبل نشر وتداول مثل هذه الأخبار المغلوطة.
وطالب البيان الرسمي بضرورة الرجوع الفوري إلى المصادر الحكومية الموثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة، وتجنب الانسياق الأعمى وراء المنشورات المفبركة التي تهدف لإثارة البلبلة بالمجتمع.
وفي سياق متصل، تكثف الأجهزة الرقابية والوزارات المختصة جهودها لمتابعة ورصد كافة الأكاذيب والافتراءات التي تمس الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين بالمحافظات.
وتهدف هذه التوضيحات الدورية لإجهاض المحاولات المستمرة لتزييف الحقائق ونشر الإحباط، تزامناً مع استمرار الحكومة في تقديم كافة الخدمات الأساسية والمعاملات الرسمية للمواطنين بشتى القطاعات بيسر.
وينتهي التقرير بالـتأكيد على أن خدمة استخراج شهادات وتصاريح الوفاة والدفن تخضع للقوانين المنظمة للرسوم الإدارية الثابتة دون وجود زيادات ضريبية مستحدثة.
وتسعى الدولة جاهدة للحفاظ على استقرار المنظومة الخدمية وتوفير الرعاية للمواطنين، مع الملاحقة القانونية للمنصات الصفراء التي تتعمد ترويج الأخبار الكاذبة والمضللة لإثارة الرأي العام بجميع أنحاء الجمهورية.
