قريبا في مصر.. إبلاغ المواطنين بالمحاضر بالموبايل والإيميل

أصدر وزير العدل  المستشار محمود حلمي الشريف، القرار الوزاري رقم 47446 لسنة 2026، المنظم لعمل مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بجميع المحاكم.

شروط وضوابط إعلان المتقاضين هاتفيا وإلكترونيا في مصر 2026

وجاء هذا التحرك الرسمي ليحدد يوم 1 أكتوبر المقبل موعدا رسميا ونهائيا لبدء تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة، بالتزامن مع تفعيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتتضمن المنظومة الجديدة إلزام أطراف القضايا بالامتثال الكامل لضوابط الإعلان الرقمي، والتي تشمل الشروط الفنية والقانونية الأساسية الآتية:

• إدراج أرقام الهواتف المحمولة الشخصية والبريد الإلكتروني الرسمي بدقة كاملة داخل محاضر التحقيق.

• استعلام المركز القضائي من قطاع الأحوال المدنية للتأكد من مطابقة الرقم القومي للهاتف المسجل لديهم.

• إرسال الإعلانات عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني موثق من جهات مرخصة من تنظيم الاتصالات.

• اعتبار الإعلان القضائي نافذاً وصحيحاً ومنتجاً لآثاره بمجرد ثبوت وصول الرسالة أو الإيميل للخصوم. 

وحددت وزارة العدل لجان المتابعة لتنفيذ القرار الجديد، حيث يُنشأ بدائرة كل محكمة جزئية مركزاً خاصاً يتولى إعلان المدعين والمدعين عليهم هاتفياً وإلكترونيا بدلا من المحضرين.

ويسهم هذا النظام المستحدث في تسريع إجراءات التقاضي، والحد من التحايل المتمثل في التهرب من استلام الإعلانات الورقية التقليدية بالمحافظات. 

وتنص الضوابط القانونية على أنه في حال عدم تحديد هذه البيانات، أو تقديم أرقام غير صحيحة، يعتبر الإعلان في قلم كتاب المحكمة صحيحا ونافذاً بقوة القانون.

وتهدف التعديلات التشريعية إلى مواجهة التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان إعلام كافة الخصوم من متهمين ومجني عليهم ومدعين بالحق المدني بشكل دقيق وسريع. 

وينتهي التقرير بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بضرورة تطوير آليات العمل القضائي بما يواكب التطورات التكنولوجية المعاصرة.

وتسعى الدولة من وراء بناء منظومة العدالة الرقمية المتكاملة إلى توفير الوقت والجهد على المتقاضين والمحامين، والارتقاء بكفاءة وبنية النظام القضائي بجميع أنحاء الجمهورية.