ضوابط جديدة لحماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ضوابط جديدة لحماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها الأطفال في البيئة الرقمية.
يستهدف القرار المشترك الأطفال والنشء الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، مع وضع ضوابط مختلفة وفقًا للفئات العمرية، بما يضمن توفير مستويات حماية تتناسب مع أعمار المستخدمين وطبيعة المخاطر الرقمية.
منع الحسابات الشخصية للأطفال دون 13 عامًا
وبموجب القرار، تلتزم منصات التواصل الاجتماعي بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تعرض هذه الفئة للمحتوى أو الممارسات الرقمية التي قد تؤثر على سلامتهم.
أما المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عامًا، فيمكن للمنصات السماح لهم بإنشاء واستخدام الحسابات، مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن Safe Mode بصورة تلقائية وإلزامية، بحيث لا يستطيع الطفل تعطيله بشكل منفرد طوال وجوده ضمن هذه الفئة العمرية.
كما يتعين على المنصات اتخاذ إجراءات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين والحد من محاولات التحايل على الحدود العمرية، مع الالتزام بقواعد حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها خلال عمليات التحقق.
ويتضمن القرار أيضًا مراجعة الحسابات الموجودة بالفعل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح، استنادًا إلى آليات موثوقة، أنها تعود إلى مستخدمين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.
وفي المقابل، يشترط القرار توفير آلية واضحة تتيح للمستخدمين التظلم وتصحيح بيانات العمر في حال وقوع أخطاء أثناء إجراءات التحقق.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات، مشيرًا إلى أن الهدف من الإجراءات ليس عزل الأطفال عن التكنولوجيا، وإنما تنظيم استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة تتناسب مع أعمارهم.
حماية الأطفال من المحتوى الضار
أوضح المجلس أن الإجراءات تستهدف كذلك الحد من تعرض الأطفال للمحتوى الضار، إلى جانب مخاطر الاستغلال والتنمر والتحرش والابتزاز وغيرها من الممارسات التي يمكن أن تهدد سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية.
من جانبه، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار يستند إلى مبدأ الحماية المتناسبة مع العمر ومستوى المخاطر، مع مراعاة خصوصية المستخدمين وحقوقهم الرقمية.
ألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به، على أن تقدم خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار وإخطار المنصات به خطة تنفيذية وجدولًا زمنيًا يوضح الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال.
