ما حكم التوفير الشخصي من بدل الانتقال؟.. توضيح شرعي يفرق بين نوعين من البدل
يتساءل عدد من الموظفين عن الحكم الشرعي للتوفير الشخصي من بدل الانتقال الذي يحصلون عليه من جهة العمل، خاصة في الحالات التي تصرف فيها الجهة بدلًا ماليًا للموظف بدلًا من تخصيص وسيلة نقل تنقله من مسكنه إلى مقر عمله.
وتختلف الإجابة الشرعية بحسب طبيعة بدل الانتقال وطريقة صرفه، إذ يختلف الحكم بين البدل الثابت الذي تمنحه جهة العمل للموظف دون ربطه بمصروفات فعلية محددة، والبدل المتغير الذي يصرف بناء على النفقات التي تكبدها الموظف بالفعل أثناء الانتقال لأداء مهام مرتبطة بالعمل.
حكم التوفير من بدل الانتقال الثابت
أوضحت الفتوى أن بدل الانتقال الثابت الذي تصرفه جهة العمل للموظف عوضًا عن تخصيص سيارة لنقله من مسكنه إلى مقر العمل، بسبب بُعد المسكن، يجوز لمستحقه شرعًا التصرف فيه بمختلف أوجه التصرف.
ويشمل ذلك إمكانية توفير جزء من قيمة البدل أو إنفاقه في أي وجه مباح، ما دامت جهة العمل لم تربط صرف هذا المبلغ باستخدام وسيلة نقل محددة، ولم تشترط على الموظف إنفاقه في غرض معين.
وبالتالي، فإن الموظف الذي يحصل على بدل انتقال ثابت دون وجود قيد من جهة العمل بشأن طريقة استخدامه، لا يلزمه شرعًا إنفاق كامل المبلغ على المواصلات، ويجوز له الاحتفاظ بالجزء الذي وفره والتصرف فيه، طالما لم يخالف بذلك شروط جهة العمل أو اللوائح المنظمة لصرف البدل.
أما إذا كان بدل الانتقال متغيرًا، ويُصرف للموظف بناء على ما يخبر به من مصروفات ونفقات تكبدها بالفعل أثناء الانتقال لقضاء مصلحة تابعة للعمل، فالحكم يختلف.
وفي هذه الحالة، لا يجوز للموظف شرعًا أن يطالب بمبالغ تزيد على قيمة المصروفات الفعلية التي دفعها للانتقال، لأنه يكون مؤتمنًا على بيان النفقات التي تكبدها بالفعل.
ويترتب على المطالبة بمبالغ إضافية دون إنفاقها فعليًا أن يكون الموظف قد أخبر بما يخالف الواقع، وهو ما يدخل في الكذب وأكل المال بالباطل، وفق ما أوضحته الفتوى.
أوضحت الفتوى أنه في حال حصول الموظف على مبالغ تزيد على المصروفات الفعلية في بدل الانتقال المتغير، فيجب عليه التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها بالوجه الميسر له.
ويمكن أن يكون رد هذه الأموال بصورة لا تسبب له مشقة، ومن ذلك خصم المبالغ المستحقة من المصروفات المستجدة، إذا كان ردها جملة واحدة يثقل عليه أو كان يخشى التأذي من الإفصاح عنها لصاحب العمل.
وبذلك يتحدد الحكم وفق طبيعة البدل نفسه: فإذا كان بدل الانتقال ثابتا وغير مقيد من جهة العمل بغرض أو وسيلة نقل محددة، جاز للموظف التوفير منه والتصرف في المبلغ، أما إذا كان البدل مرتبطًا بمصروفات فعلية، فلا يجوز المطالبة إلا بما تم إنفاقه بالفعل.
