قرار قضائي جديد في دعوى حبس أحمد عز بسبب أجر خادمة
قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر تأجيل أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بحبس الفنان أحمد عز على خلفية عدم سداد مبلغ قدره 180 ألف جنيه يمثل متجمد أجر خادم لتوأم الفنانة زينة عن 10 أشهر ماضية إلى جلسة 22 سبتمبر الجاري.
وتتعلق الدعوى المقامة من وكيل الفنانة، المستشار معتز الدكر، بمبلغ مالي يبلغ 180 ألف جنيه مصري، يمثل متجمد أجر الخادم عن فترة زمنية امتدت لعشرة أشهر ماضية، حيث أوردت أوراق القضية امتناع المدعى عليه عن السداد طوال تلك المدة المحددة.
النزاعات المالية والأحكام القضائية السابقة المتعلقة بالفنان أحمد عز
ويأتي هذا القرار الإجرائي بعد أن قضت المحكمة ذاتها خلال الشهر الماضي بانقضاء دعوى سابقة كانت تطالب أيضا بحبس الفنان أحمد عز عقب إتمام التصالح بين الطرفين، وسدد الفنان في تلك القضية سدادا كاملا لمبلغ قدره 570 ألف جنيه مصري، والذي أُقر بحكم قضائي سابق باعتباره متجمد أجر الخادم ذاته عن فترة عمل استمرت لثلاث سنوات متتالية، قبل أن ترفع الفنانة زينة الدعوى الجديدة المطالبة بالحبس عقب التعثر في سداد المستحقات الأخيرة.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر حكما بقبول الاستئناف المقدم من محامي الفنان أحمد عز ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بشأن النفقة الشهرية، وكانت المحكمة الابتدائية قد ألزمت الفنان بدفع مبلغ 80 ألف جنيه مصري كنفقة شهرية لنجليه التوأم، عز الدين وزين الدين، استنادا إلى أجره المالي عن مشاركته في بطولة فيلم «ولاد رزق»، إلا أن محكمة الاستئناف قررت خفض قيمة هذه النفقة الشهرية الملتزم بها رسميا إلى 60 ألف جنيه مصري.
وتجدر الإشارة إلى أن سجل النزاعات القضائية بين الطرفين شهد أيضا صدور حكم قضائي آخر من محكمة أسرة مدينة نصر يلزم المدعى عليه بسداد المصروفات الدراسية الخاصة بالتوأم. وقضت المحكمة بإلزامه بسداد مبلغ قدره 23 ألفا و304 جنيهات إسترلينية، وهو ما يعادل نحو مليون جنيه مصري، لتغطية تكاليف ورسوم الدراسة الخاصة بنجليه عن العامين الدراسيين 2022 و2023، وذلك في إطار سلسلة الدعاوى المرفوعة لمتابعة كافة النفقات والمستحقات المعتمدة رسميا.
واختتمت المحكمة الجلسة بصدور قرار التأجيل لإتاحة الفرصة لإعادة الإعلان واستكمال المستندات اللازمة للبت في الدعوى. وتبحث المحكمة في الجلسة المقررة نهاية الشهر الجاري مدى التزام الفنان أحمد عز بتنفيذ الالتزامات المالية الصادرة بحقه، للنظر في طلب الحبس المقدم من الهيئة الدفاعية الممثلة للمدعية وفقا للوائح والقرارات المنظمة لقوانين الأحوال الشخصية.
