الاستعانة بمعلمين بالحصة لسد عجز مدرسي الدين المسيحي بأسيوط.. لخريجي كلية تربية وآداب

قررت إدارة ديروط التعليمية بمحافظة أسيوط الإستعانة بمعلمين بالحصة من خريجي كلية التربية أو ليسانس اداب و تربية بجانب الدبلومة التربوية لسد العجز في معلمي التربية الدينية المسيحية في المدارس .

معلمين بالحصة لسد عجز التربية الدينية المسيحية في مدارس ديروط

وأوضحت إدارة ديروط التعليمية أن التقديم للعمل بنظام الحصة يشترط أن يكون المتقدم من خريجي كلية التربية، أو من الحاصلين على ليسانس آداب وتربية، إلى جانب الدبلومة التربوية لغير التربويين، مع ضرورة تقديم المستندات المتعلقة بالخدمة العامة للإناث وموقف التجنيد للذكور.

وحددت الإدارة التعليمية مجموعة من المستندات المطلوبة للتقدم، حيث يتعين على الراغبين في العمل تقديم طلب مؤشر من مدير عام الإدارة، إلى جانب 4 صور من المؤهل الدراسي و4 صور من بطاقة الرقم القومي، كما تشمل المستندات المطلوبة 4 صور من الدبلومة التربوية بالنسبة لغير التربويين، بالإضافة إلى 4 صور من أداء الخدمة العامة، مع وضع جميع المستندات داخل دوسيه بلاستيك موضح به البيانات والمستندات المطلوبة.

وشددت الإدارة على ضرورة تقديم إقرار يفيد بعدم مطالبة المتقدم مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة، وذلك ضمن المستندات المطلوبة للمتقدمين للعمل بنظام الحصة، وجاءت إجراءات الاستعانة بـ معلمين بالحصة في ديروط ضمن تحركات الإدارات التعليمية للتعامل مع احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس، خاصة في المواد التي تعاني من وجود عجز بها مع بدء العام الدراسي.

​​​​​​​

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وجهت خطابا رسميا إلى مديريات التربية والتعليم بشأن الإجراءات الخاصة بسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس الرسمية بمختلف المراحل والنوعيات، وأشارت الوزارة في خطابها إلى بدء العام الدراسي 2026/2027 وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة، والاستعدادات التي تنفذها الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسد العجز في أعضاء هيئات التعليم خلال العام الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تأتي في ضوء الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 12 مايو 2025 بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس في جميع المراحل والنوعيات، بما يشمل مدارس التعليم الثانوي الفني، ولفتت الوزارة كذلك إلى الاستفسارات التي وردت من المديريات التعليمية بشأن وجود عجز في هيئات التدريس بالمواد الفنية داخل مدارس التعليم الفني بمختلف نوعياته، وما يستلزمه ذلك من زيادة عدد الحصص التي يحصل عليها المعلمون المعنيون بالأجر.