أزمة إغلاق بنك مصر بالإمارات.. البنك الأهلي يتدخّل

يطلق أكبر بنكين حكوميين بمصر خطة مشتركة تهدف لإعادة تنظيم تواجدهما الخارجي، تزامناً مع المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة العربية حاليا.

 حيث يستهدف هذا التنسيق مواكبة حركة التطور بداخل الأسواق المصرفية الدولية لضمان تقديم خدمات مالية متميزة للمواطنين والمستثمرين بالخارج وفق أرقى المعايير العالمية.

العقوبات الأمريكية على بنك مصر

وتأتي الخطوة الاستراتيجية الجديدة تعزيزاً للتكامل المصرفي بين المؤسستين الرائدتين في الأسواق الإقليمية، حيث يسعى الطرفان من خلال هذا التوافق إلى تحقيق رؤية موحدة تدعم الوجود المصري الخارجي، مما يسهم بفعالية في توفير بيئة تشغيلية مرنة ومستقرة تلبي طموحات واحتياجات قاعدة العملاء العريضة بشتى الدول.

وتستهدف الإجراءات التنفيذية تيسير عملية الهيكلة الجارية وضمان انتقال منظم للأعمال والأنشطة المالية المعتمدة، حيث تعهدت الإدارة التنفيذية بالالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المعمول بها رسمياً بداخل الدولة الخليجية، بما يكفل استمرارية المعاملات البنكية اليومية للمترددين وحماية مصالحهم وحقوقهم القانونية والمالية بانتظام دون أدنى تأثير.

وتتضمن البنود والترتيبات الإجرائية المتفق عليها بين المؤسستين المصرفيتين الخطوات التنسيقية الآتية:

• دراسة المتطلبات الرقابية المقررة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بدقة تامة.

• التنسيق الشامل والمستمر مع كافة الجهات القانونية والجهات المختصة لتأمين المعاملات.

• وضع آليات تضمن الحفاظ الكامل والمطلق على حسابات وودائع جميع العملاء.

ويتطلع الطرفان بقرار التنسيق المشترك صياغة شراكات مؤسسية طويلة الأجل بالمستقبل، حيث أعربت القيادات عن تقديرها البالغ للمؤسسات الرقابية الإماراتية على الدعم المتواصل المقدم طوال الفترات الماضية، مما يمهد لبناء علاقات قوية مستدامة تخدم مصالح الأطراف المتعاملة وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي المشترك بين البلدين.