نتيجة طرح الأراضي الصناعية الأول بنظام الإيجار المنتهي بالتملك 2026
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي جرى إتاحته للمستثمرين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وأسفر عن تخصيص قطع أراض بإجمالي مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع في عدد من المناطق الصناعية بمختلف المحافظات.
وجاء الإعلان عن النتائج بعد انتهاء الهيئة من دراسة وفحص الطلبات الاستثمارية المقدمة خلال فترة التقديم، التي بدأت في 15 أغسطس واستمرت حتى 31 أغسطس 2026.
نتيجة طرح الأراضي الصناعية 2026
أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن عملية المفاضلة بين المتقدمين وتخصيص الأراضي تمت إلكترونيا، من خلال منظومة تعتمد على معايير تقييم ومفاضلة موضوعية ومميكنة، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وتوزعت الأراضي التي جرى تخصيصها ضمن الطرح الأول على 8 مناطق صناعية، هي برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، والقطامية بمحافظة القاهرة، والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
كما شملت المناطق 6 أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، والسادات بمحافظة المنوفية، وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وأخميم الجديدة بمحافظة سوهاج.
وأوضحت رئيس الهيئة أنه يمكن لجميع المستثمرين المتقدمين الاستعلام عن موقف طلباتهم ونتائج التخصيص بشكل تفصيلي من خلال الدخول إلى منصة مصر الصناعية الرقمية.
ويمكن الاستعلام عن نتيجة طرح الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الرابط الرسمي:
وبالتزامن مع إتاحة النتائج إلكترونيا، ترسل الهيئة رسائل نصية قصيرة SMS ورسائل عبر البريد الإلكتروني إلى المستثمرين الذين جرى تخصيص الأراضي لهم، لإخطارهم بالنتائج وبدء استكمال إجراءات التسليم.
وأشارت ناهد يوسف إلى أن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يمثل مسارا إضافيا لإتاحة الأراضي الصناعية، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية الأولية على المستثمرين، بما يتيح لهم بدء تنفيذ مشروعاتهم بتكلفة أقل وتوجيه السيولة المتاحة إلى أعمال الإنشاء وشراء الآلات والمعدات.
ويتيح النظام للمستثمر التحول إلى التملك بعد إثبات الجدية والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج، مع خصم المبالغ التي جرى سدادها كإيجار من إجمالي ثمن الأرض.
وربطت الهيئة الفرص الاستثمارية المطروحة بالصناعات المستهدفة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوات الاستيرادية، وشملت الفرص قطاعات الصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام المستثمرين الذين جرى تخصيص الأراضي لهم بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، والذي يمتد إلى 24 شهرا من تاريخ استلام الأرض.
وتبدأ مراحل التنفيذ باستخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر من تاريخ استلام الأرض، ثم تنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرا.
ويتعين على المستثمر استكمال 100% من إنشاءات رخصة البناء خلال 18 شهرا، وصولا إلى تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرا.
وأكدت الهيئة أن الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني المحدد قد يترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الأرض، وذلك لضمان جدية الاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات.
