جهاز حماية المستهلك
حماية المستهلك يعلن ضبط أكبر مخزن لمستحضرات التجميل منتهية الصلاحية بأسيوط
نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة أسيوط حملة رقابية مفاجئة استهدفت أكبر المخازن العاملة في توريد وتجارة مستحضرات التجميل بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 25 ألف عبوة قبل طرحها للأسواق.
تفاصيل ضبط مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية في أسيوط
أعلن جهاز حماية المستهلك بمحافظة أسيوط ضبط أكبر مخزن يضم مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام، والتحفظ على نحو 25 ألف عبوة قبل طرحها وتداولها في الأسواق المحلية.
وأفاد بيان صادر عن الجهاز بأن التحفظ جاء عقب حملة رقابية مفاجئة استهدفت المخزن المسؤول عن توريد المستحضرات، حيث رُصد تلاعب في تاريخ الصلاحية وبيانات المنشأ المدونة على المنتجات، مما يدخل في نطاق مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وأسفرت الحملة عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك للحد من مخاطر انتشار مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية ومنع وصول أي مواد قد تسبب تهيجا للجلد والعينين أو تفاعلات صحية غير مرغوبة للعينات المخزنة بطرق غير سليمة نتيجة تغير تركيبها وانخفاض كفاءة المواد الحافظة بها.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن التلاعب في بيانات الصلاحية والمنشأ يحجب عن المستهلك معلومات جوهرية تتعلق بسلامة المنتج وطبيعته، ويقوض قدرته على اتخاذ قرار شراء واع قائم على بيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
وأضاف السجيني أن مستحضرات التجميل ليست مجرد سلعة استهلاكية عادية وإنما منتجات ترتبط بالاستخدام المباشر، وهو ما يجعل الالتزام بتواريخ الصلاحية والبيانات الصحيحة أمرا لا يقبل التهاون، مشيرا إلى أن هذه الضبطية تعكس توجه الجهاز نحو تعزيز الرقابة الاستباقية داخل حلقات التوريد والتخزين، وعدم الاقتصار على متابعة منافذ البيع النهائية فقط.
وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات التفتيشية بمختلف المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات المتعلقة بتداول مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية والسلع مجهولة المصدر، بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية سلامة المواطنين وضمان الانضباط التجاري.
وشدد السجيني على أن الدولة تدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الملتزمة بالقانون، وتحرص على تهيئة بيئة تنافسية عادلة تحمي حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة في كافة القطاعات.
