سرقة مخازن سلسلة ملابس في الهرم.. مؤسس الشركة يكشف التفاصيل
تقدم مسؤولون في براند ملابس ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، بعد تعرض أحد مخازن الشركة بمنطقة الهرم للسرقة، وفق ما ذكره أحمد حاتم الديب، أحد مؤسسي البراند، في منشور له، فيما لم تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية منشورة حول ملابسات الواقعة أو قيمة المسروقات.
وتأتي الواقعة في إطار تحركات إدارة الشركة عقب اكتشاف تعرض المخزن للسرقة، مع انتظار ما تسفر عنه الإجراءات الأمنية والتحقيقات بشأن تفاصيل الواقعة، وتحديد ملابسات دخول المخزن واختفاء محتوياته.
تفاصيل بلاغ سرقة مخازن سلسلة ملابس
اكتشفت إدارة براند سترة تعرض أحد مخازنها في منطقة الهرم للسرقة، قبل أن يتم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل مؤكدة بشأن توقيت وقوع السرقة، أو الطريقة التي تم من خلالها الدخول إلى المخزن، أو عدد الأشخاص المتورطين في الواقعة، كما لم يتم الإعلان عن قيمة نهائية للمحتويات التي اختفت من المكان.
وتعد هذه التفاصيل من النقاط التي يمكن أن تكشفها التحريات والإجراءات التي تجريها الجهات المختصة، حال صدور معلومات رسمية بشأن الواقعة.
ويرتبط اسم أحمد حاتم الديب بالبراند، إذ تشير المعلومات المنشورة على موقعه الرسمي إلى أنه أحد مؤسسي الشركة ويتولى العمل في مجال التسويق وتطوير الأعمال، كما شارك في تأسيس البراند عام 2016.
يعمل البراند في مجال الملابس الشبابية، وبدأ نشاطه عام 2016، وفق المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لأحمد حاتم الديب.
وتوضح السيرة المهنية المنشورة للديب أنه شارك في تأسيس الشركة، وشغل منصب مدير التسويق والتطوير، كما ارتبط عمله بتطوير استراتيجيات التسويق والمبيعات للبراند.
كما ظهر الديب في عدد من المقابلات والمواد الإعلامية للحديث عن رحلة تأسيس سترة وتطورها، إلى جانب مشاركته في محتوى يتناول خلفيات العمل داخل البراند.
وتشير هذه المعلومات إلى أن الشركة شهدت توسعًا في نشاطها منذ انطلاقها، مع وجود فروع لها في عدد من المحافظات، إلى جانب نشاطها عبر الإنترنت.
ويعد إبلاغ الشرطة بالواقعة الخطوة القانونية الأولى في مثل هذه الحالات، إذ يتم تحرير محضر بالواقعة، ثم تبدأ الجهات المختصة في إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات ما حدث.
وقد تشمل الإجراءات فحص موقع الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المخزن، والاستماع إلى أقوال المسؤولين والعاملين، وحصر المحتويات التي تم الإبلاغ عن اختفائها، إلى جانب فحص أي أدلة أو معلومات يمكن أن تساعد في تحديد ملابسات الواقعة.
ولا يمكن تحديد المسؤولية عن السرقة أو اتهام أي شخص بارتكابها إلا بناء على ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات الرسمية، وهو ما يجعل نتائج التحريات والتحقيقات المرتقبة هي الفيصل في تحديد ملابسات الواقعة.
