تمديد مهلة التصالح في المنازعات الضريبية العقارية حتى هذا الموعد
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، عن صدور حزمة تيسيرات استثنائية جديدة للمواطنين والمستثمرين، مؤكدة صدور قرار يقضي بـ مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء الكامل من مقابل التأخير والغرامات المالية الجارية حتى تاريخ 2 أبريل 2027، وذلك بهدف دعم حركة الاستثمار واستقرار المراكز المالية لكافة الممولين بجميع المحافظات.
وأوضحت المصلحة أن قرار مد المهلة يمثل فرصة أخيرة أمام الممولين لإنهاء الخصومات الضريبية وديا مع الدولة دون اللجوء للمسارات القضائية الطويلة، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات تأتي تنفيذاً للتعديلات التشريعية الحديثة المطبقة على قانون الضرائب العقارية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المالية المباشرة عن كاهل قطاعات الإنتاج والمواطنين بكافة ربوع البلاد.
مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية
وتتضمن الضوابط المنظمة للحصول على التسهيلات الضريبية والطلبات المحددة عدة نقاط ميدانية كالتالي:
-
شمول قرار تمديد المهلة لكافة المنازعات الضريبية العقارية القائمة والمعروضة أمام المحاكم بمختلف درجاتها القضائية.
-
سريان التيسيرات على الملفات المتداولة بداخل لجان الطعن الضريبي لإنهاء النزاع وديا في أي مرحلة من مراحله الرسمية.
-
إعفاء الممول المتقدم لطلب التصالح من كامل المبالغ المستحقة تحت بند مقابل التأخير عن سداد المستحقات الأساسية بانتظام.
-
توفير منصة فحص طلبات مستدامة ومجردة تضمن سرعة الفصل الإداري في التظلمات والطلبات الواردة من الممولين بالدولة.
ويمكن للمواطنين الراغبين في إنهاء النزاعات تحميل تطبيق الضرائب العقارية المصرية لمعرفة باقي التفاصيل وشروط التسجيل المتاحة عبر متاجر الهواتف الذكية جوجل بلاي وآب ستور، حيث تتيح المنصة الرقمية مراجعة كافة الخدمات والتسهيلات المتاحة إلكترونيا، تماشيا مع خطط الرقابة والحوكمة الرقمية لمعاملات وزارة المالية والتحول الرقمي الشامل بكافة المؤسسات الخدمية والإدارية بالدولة.
واختتمت مصلحة الضرائب العقارية بيانها بدعوة الممولين لسرعة تقديم طلبات التسوية بمقار المأموريات التابعة قبل انقضاء الموعد المحدد في 2 أبريل 2027، مخصصة الخط الساخن لمركز خدمة العملاء والدعم الفني عبر الرقم الموحد 17848 لتلقي الاستفسارات طوال أيام الأسبوع بانتظام
