نسبة زيادة أسعار البنزين والسولار المتوقعة أكتوبر 2026.. كم سيكون؟
كشف رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، المهندس حسن نصر، تفاصيل متعلقة باحتمالية زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحديث عن تحريك أسعار المحروقات مستمر منذ نحو شهرين، في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي.
زيادة أسعار البنزين والسولار
صرح حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح أمرا متوقعا في ظل الأزمة الحالية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن السعر العالمي للبترول اختلف بصورة كبيرة عن الفترة السابقة وارتفع بنحو 50%.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن مصر تتأثر سريعا بالتغيرات والأحداث العالمية المتعلقة بأسعار البترول، لافتا إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة نتيجة دعم المواد البترولية.
وأشار إلى أن الدولة تضع الظروف الاجتماعية للمواطنين في الاعتبار عند دراسة أي تحريك لأسعار المحروقات، خاصة في ظل الأعباء التي يفرضها الدعم على الموازنة العامة.
وأضاف أن استمرار تثبيت أسعار المواد البترولية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية يعني تحمل الدولة أعباء إضافية، وهو ما يمثل ضغطا على المالية العامة.
موعد حسم أسعار المحروقات
وأشار حسن نصر إلى أن تحريك أسعار المحروقات أصبح مسألة وقت، موضحا أن لجنة المحروقات من المقرر أن تجتمع خلال شهر أكتوبر الجاري لمناقشة التطورات المتعلقة بالأسعار.
وأكد أن القرار الخاص بأسعار البنزين والسولار لا يرتبط بالجانب الاقتصادي فقط، وإنما يحمل أيضا بعدا سياسيا، نظرا لارتباطه بقدرة المواطنين على تحمل أي زيادات جديدة، إلى جانب التزامات الدولة تجاه شركائها الدوليين.
وشدد على أن أي قرار بشأن أسعار المحروقات سيصدر عن الجهات المختصة بعد انتهاء أعمال اللجنة ودراسة مختلف العوامل المؤثرة في السوق.
وتوقع رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن تتراوح نسبة الزيادة، حال إقرارها، بين 10% و15%، مؤكدا أن هذه النسبة تظل في إطار التوقعات، وأن القرار النهائي لم يصدر رسميا حتى الآن.
وأوضح أن تثبيت الأسعار في الوقت الحالي قد يؤدي إلى تحمل الدولة تكلفة أكبر نتيجة استمرار دعم المواد البترولية، وهو ما يضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة.
وأضاف أن المتغيرات العالمية في أسعار النفط تفرض نفسها على السوق المصرية، مؤكدا أن التعامل معها يتطلب الموازنة بين الظروف الاقتصادية والمالية من جانب، والقدرة على تحمل المواطنين من جانب آخر.
وأكد حسن نصر أن زيادة أسعار المحروقات أصبحت أمرا متوقعا، مستخدما عبارة «الزيادة جاية جاية»، في إشارة إلى استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار البترول عالميا.
وأوضح أن توقيت ونسبة الزيادة، في حال إقرارها، سيحددهما القرار الرسمي الصادر عن الجهات المختصة، بعد انعقاد لجنة المحروقات ودراسة المستجدات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق والمواطنون ما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة بشأن أسعار البنزين والسولار، خاصة مع استمرار تأثير أسعار النفط العالمية على تكلفة توفير المواد البترولية محليا.
ولم يصدر حتى الآن قرار رسمي بشأن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، فيما تظل النسب والتوقعات المتداولة مرتبطة بتصريحات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، إلى حين إعلان الجهات المختصة عن أي تحريك رسمي للأسعار.
