مخالفات البناء
الحكومة تصدر قرارا بخصوص فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.. التفاصيل
أصدرت الحكومة قرارا يخص ملف مخالفات البناء، حيث وافقت الحكومة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر لعام 2026.
الضوابط والتسهيلات التنفيذية المعنية بملف مخالفات البناء
وأوضحت الحكومة أن القرار يتيح الفرصة لأصحاب الشأن الذين لم يتسن لهم إتمام إجراءات التصالح الميدانية والقانونية خلال الفترات والمهل السابقة المحددة، وذلك بغرض استكمال كافة الأوراق التنفيذية وملفات مخالفات البناء المعلقة لدى اللجان المختصة.
وتضمن النص الحكومي منح المواطنين المهلة الزمنية الجديدة لاستيفاء الإجراءات والمستندات والوثائق الرسمية اللازمة التي تطلبها الجهات الإدارية لتسوية الوضع العقاري، بما يساعد على تحقيق الأهداف التي وضعها التشريع لملف مخالفات البناء وتقنين أوضاع المنشآت غير الترخيصية.
وأكدت البيانات التنفيذية أن فتح المجال الزمني لستة أشهر إضافية يهدف بالأساس إلى توفير الإطار القانوني المعتمد لإنهاء النزاعات وتسوية موقف المباني المخالفة في مختلف المحافظات، وتسهيل تعامل المواطنين مع أجهزة الإدارة المحلية واللجان الفنية.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الجهات الإدارية المعنية في استقبال المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء طوال فترة المد المحددة، للبدء في مراجعة الأوراق الثبوتية وإنهاء خطوات التصالح وفق الشروط المقررة قانونا.
