حبس وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.. عقوبة حجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين
أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها أو بأي وسيلة أخرى، يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، لما يترتب عليها من تأثير في توافر السلع بالأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين.
وأوضح الجهاز أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، وفقا للسلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنظيم تداول هذه السلع وضمان إتاحتها للمواطنين.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية في القانون
وشددت التعديلات التي أدخلها القانون رقم 20 لسنة 2024 على العقوبات المقررة لجريمة حجب السلع الاستراتيجية، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.
وتتضمن العقوبات المقررة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، وفقا للأحكام القانونية المنظمة للجريمة.
ولا تقتصر الآثار القانونية على الحبس والغرامة، إذ تشمل ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
حماية توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق
وأكد جهاز حماية المستهلك أن السلع الاستراتيجية لا يجوز حجبها عن المواطنين أو التعامل معها بما يخالف الضوابط القانونية المنظمة لتداولها، محذرا من الممارسات التي تؤثر في توافرها بالأسواق أو تستهدف التحكم في طرحها للبيع بالمخالفة للقانون.
وأشار الجهاز إلى استمرار أعمال الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها.
رئيس حماية المستهلك: لن نتهاون مع حجب السلع
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، موضحا أن التعديلات التشريعية التي شددت العقوبات تعكس توجه الدولة إلى مواجهة هذه الممارسات وتحديد المسؤولية القانونية عن ارتكابها.
وأضاف أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة تداول السلع الاستراتيجية، بالتعاون مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
وشدد على أن ضمان توافر السلع وحماية حق المواطنين في الحصول عليها يمثلان جزءا أساسيا من حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الانضباط في الأسواق.
