هل يلغى حظر عمل المصريات بالخارج؟.. توصية من مفوضي الدولة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر تشغيل السيدات المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات وأعمال الخدمة المنزلية، وما يترتب على ذلك من آثار، لمخالفته أحكام الدستور وقانون العمل، والإخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وجاءت التوصية في تقرير بالرأي القانوني أعدته الهيئة في الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، المقامة من المحامي هاني سامح وإحدى السيدات المتضررات من القرار، فيما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، للاطلاع وتقديم المذكرات.

لماذا أوصى مفوضو الدولة بإلغاء حظر عمل المصريات بالخارج؟

وأوضح تقرير هيئة مفوضي الدولة أن القرار المطعون عليه أقام تفرقة غير موضوعية بين الرجال والنساء في فرص العمل بالخارج، واعتبر أن هذه التفرقة تمثل تمييزا محظورا دستوريا، بالمخالفة للضمانات التي كفلها الدستور بشأن المساواة وتكافؤ الفرص والحق في العمل.

واستند التقرير إلى عدد من مواد الدستور، وهي المواد 9 و11 و12 و13 و53 و92، التي تتضمن ضمانات المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس، وتكفل الحق في العمل وحماية حقوق العمال، وتحظر تقييد الحقوق والحريات بما يمس أصلها وجوهرها.

كما استند التقرير إلى المادتين 5 و53 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بشأن حظر التمييز في شغل الوظائف وشروط العمل، وسريان الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء العاملات دون تمييز، مع مراعاة تدابير الحماية المقررة قانونا.

تفاصيل قرار حظر عمل المصريات في المطاعم والخدمة المنزلية بالخارج

كشف التقرير أن القرار محل الطعن جاء تنفيذا لتوجيه صادر عن وزير العمل، تضمنه خطاب رسمي بتاريخ الأول من أبريل 2026، بشأن حظر عمل السيدات بالخارج في جميع الأعمال داخل المطاعم والكافيهات، إلى جانب الأعمال التي تؤدى داخل منازل أصحاب العمل.

وتناولت الدعوى مدى توافق هذا الحظر مع أحكام الدستور وقانون العمل، خاصة ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في فرص العمل، وعدم فرض قيود على حق المرأة في العمل على أساس النوع.

موعد نظر دعوى إلغاء حظر عمل المصريات بالخارج

تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى في جلسة 17 أكتوبر الجاري، بعد قرار تأجيلها للاطلاع وتقديم المذكرات.

وتجدر الإشارة إلى أن توصية هيئة مفوضي الدولة تمثل رأيا قانونيا في الدعوى، ولا تعني صدور حكم نهائي بإلغاء القرار، إذ يظل الفصل في النزاع من اختصاص المحكمة المختصة.