بعد اجتماع شيوخ المهنة.. نقابة الأطباء ترفع مطالب حاسمة لتعديل قبول كليات الطب
عقدت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي اجتماعا موسعا بمشاركة شيوخ المهنة لبحث التحديات الراهنة ومناقشة شروط القبول بكليات الطب بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الدولية.
وتأتي هذه التحركات لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم الطبي في مصر، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يضمن جودة تأهيل الأطباء وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بوضوح.
شروط القبول بكليات الطب
وأكد المشاركون ضرورة الحفاظ على جودة التعليم الطبي، والالتزام بمعايير واضحة وعادلة للقبول بكليات الطب البشري بمختلف الجامعات.
وحذر الحاضرون بالنقابة من أن التوسع في أعداد المقبولين دون توفير الإمكانات التدريبية والتعليمية اللازمة يؤثر سلبا على كفاءة الخريجين بالمستقبل، وينعكس مباشرة على تراجع مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتاحة لكافة المرضى بالمستشفيات.
وأسفر الاجتماع الموسع والمناقشات المشتركة بين قادة نقابة الأطباء وشيوخ المهنة عن صياغة حزمة من التوصيات والمطالب الأساسية، والتي تمثلت في النقاط التالية:
-
الالتزام بالحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية، مع تطبيق معايير قبول متكافئة لجميع الشهادات بوضوح.
-
ضرورة قصر القبول بكليات الطب على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من "الشعبة العلمية" فقط أو ما يعادلها.
-
ربط أي زيادة في أعداد المقبولين بمدى توافر المستشفيات الجامعية المؤهلة والإمكانات التدريبية المعتمدة لتدريب الأطباء.
توصيات نقابة الأطباء
وشدد المشاركون على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لقبول الطلاب بفروع الجامعات الدولية في مصر، لاسيما البند الثالث من المادة الثانية من قانون الجامعات الدولية رقم 183 لسنة 2018.
وطالبوا بتعديل اللائحة بما يضمن التزام هذه الفروع بالمعايير الوطنية وشروط القبول المقررة بكليات الطب المصرية، لضمان المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص التعليمية بين الطلاب.
ومن المقرر صياغة التوصيات النهائية التي انتهى إليها هذا الاجتماع النقابي الموسع، ورفعها مباشرة إلى مجلس النواب للنظر في تعديل التشريعات ذات الصلة.
كما سترسل المذكرة إلى مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لضمان إصدار قرارات تنظيمية واضحة بشأن قواعد القبول وتوفير بيئة تدريبية مناسبة تؤهل أطباء مؤهلين لممارسة المهنة بأمان تلم.
