غلق 4 فروع لمركز يزعم منح دبلومات طبية معتمدة.. تعرف عليهم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق 4 فروع لمركز يزعم منح دبلومات طبية معتمدة، وذلك في كل من محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية.

وجاء القرار بعد رصد أنشطة المركز العربي الأمريكي للتدريب والاستشارات، الذي كان يروج لبرامج ودبلومات في عدد من التخصصات الطبية، بينها التمريض والتحاليل الطبية ومساعد الصيدلة والعناية المركزة وفني الأشعة، وفقا لما ورد في بيان وزارة التعليم العالي.

عناوين فروع المركز التي صدر قرار بغلقها

وأوضح البيان أن المنشأة كانت تدعي إمكانية الحصول على شهادات معتمدة من جهات جامعية وقابلة للتوثيق من وزارة الخارجية، كما أعلنت عن تنظيم تدريبات نظرية وعملية داخل مقراتها وبالتعاون مع مستشفيات حكومية وخاصة، وهو ما اعتبرته الوزارة ممارسة لأنشطة تعليمية وتدريبية بالمخالفة للقواعد المنظمة.

حدد قرار وزير التعليم العالي أربعة مقرات تابعة للمركز في محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية، وجاءت عناوينها على النحو التالي:

• الفرع الأول: 118 شارع الملك فيصل، منطقة المريوطية، الدور الثاني، محافظة الجيزة.

• الفرع الثاني: 61 شارع السودان، الدور الثالث، منطقة الدقي، محافظة الجيزة.

• الفرع الثالث: 17 أبراج عثمان، المعادي، الدور التاسع، شقة 91، محافظة القاهرة.

• الفرع الرابع: 592 طريق الجيش، منطقة سيدي بشر، محافظة الإسكندرية.

استند قرار الغلق إلى ممارسة أنشطة تعليمية وتدريبية دون ترخيص، إلى جانب الترويج لشهادات ودبلومات في تخصصات طبية، مع الإيحاء بأنها معتمدة من جهات جامعية ويمكن توثيقها رسميًا.

وتكمن خطورة هذه الممارسات، بحسب الوزارة، في احتمال تضليل الطلاب والدارسين بشأن القيمة الفعلية للشهادات التي يحصلون عليها، ومدى صلاحيتها للاستخدام في الدراسة أو العمل، خصوصا في المجالات الطبية التي تتطلب تأهيلًا معترفًا به والتزامًا بالضوابط المهنية والتعليمية.

كما أشارت الوزارة إلى أن الإعلان عن برامج تدريبية داخل مستشفيات حكومية وخاصة يستلزم التحقق من طبيعة تلك البرامج ومدى قانونية تقديمها، وعدم استخدام أسماء المؤسسات الصحية لإضفاء مصداقية على أنشطة غير مرخصة.

وجه وزير التعليم العالي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما طلب مخاطبة محافظي الجيزة والقاهرة والإسكندرية لاتخاذ التدابير المطلوبة لتنفيذ قرارات الغلق، كل في نطاق اختصاصه.

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف حملات لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، بهدف رصد المنشآت التي تمارس أنشطة تعليمية دون تراخيص، ومواجهة أي محاولات لإعادة تشغيل المقرات المخالفة بعد إغلاقها.