رجل الأعمال أحمد طارق يطرح روشتة لتطوير التعليم من خلال 3 نماذج عالمية

طرح رجل الأعمال أحمد طارق 3 نماذج عالمية لتطوير منظومة التعليم في مصر، والتركيز على التعليم الفني والتدريب المستمر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واستعرض طارق خلال مداخلته في منتدى مصر 2026، تجارب دولية في منظومة التعليم لإعداد كوادر مؤهلة لاحتياجات سوق العمل.

نموذج سنغافورة لتطوير التعليم

استشهد أحمد طارق بتجربة سنغافورة في التعلم المستمر، وتحديدا برنامج «SkillsFuture»، الذي يستهدف دعم اكتساب الأفراد مهارات جديدة وتطوير قدراتهم المهنية خلال مراحل حياتهم المختلفة، بدلا من اقتصار التعليم على سنوات الدراسة المدرسية والجامعية.

وأوضح أن هذا النموذج يعكس أهمية إتاحة فرص التعلم أمام مختلف الفئات، بما يساعد الأفراد على مواكبة التغيرات التكنولوجية ومتطلبات الوظائف المتجددة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من أدوات التعلم الرقمي والمحتوى التعليمي القصير، المعروف باسم «التعلم المصغر» (Micro-learning)، لتوفير فرص مرنة لاكتساب المعرفة والمهارات من خلال المنصات الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة.

نموذج كوريا الجنوبية في تطوير التعليم الفني 

لفت طارق إلى تجربة كوريا الجنوبية في التعليم الفني، باعتبارها نموذجا يمكن الاستفادة منه في تعزيز الصلة بين الدراسة والتدريب المهني واحتياجات الشركات.

وأكد أهمية ألا يتوقف اكتساب المهارات عند انتهاء الدراسة، بل يستمر خلال الحياة العملية، من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات مثل السباكة والنجارة وغيرها من المهن التي تحتاج إلى خبرات تطبيقية.

كما طرح أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تعليمية تتناسب مع احتياجات كل متعلم ومستواه، إلى جانب إصدار شهادات دورية توضح المهارات التي اكتسبها وتطوره المهني.

وركزت هذه الرؤية على ربط التعليم الفني بالتدريب المستمر، بما يساعد على إعداد عمالة أكثر توافقا مع طبيعة الوظائف ومتطلبات القطاعات الإنتاجية.

نموذج إستونيا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي 

دعا رجل الأعمال إلى الاستفادة من تجربة إستونيا في دمج الذكاء الاصطناعي بالتعليم، مشيرا إلى أهمية التعامل مع التقنيات الحديثة باعتبارها فرصة لتطوير أساليب التدريس والتعلم وإعداد الطلاب لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وشدد على ضرورة التعاون بين الحكومة ورجال الصناعة والمؤسسات التعليمية لتصميم مناهج مرنة وعملية، لا تعتمد على المعلومات النظرية وحدها، بل تمنح الطلاب مهارات يمكن تطبيقها في بيئات العمل المختلفة.

وأكد طارق أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تتطلب مشاركة أطراف المنظومة التعليمية في تحديد المهارات المطلوبة، بما يضمن ارتباط المناهج بالتطورات التكنولوجية واحتياجات الاقتصاد.

واقترح أن تبادر الشركات بإنشاء مدارس فنية أو دعم المؤسسات القائمة، بهدف تدريب الطلاب وفق احتياجاتها الفعلية من المهارات والتخصصات، بما يساعد على تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الوظائف المتاحة.

كما دعا إلى إشراك ممثلي الصناعة إلى جانب المعلمين والجهات الحكومية والمتخصصين في التعليم عند إعداد المناهج، حتى لا تقتصر عملية تطويرها على الجانب الأكاديمي، وإنما تشمل المهارات المهنية والعملية اللازمة للعمل والإنتاج.