هل تطلب التصنيفات العالمية دخول طلاب أجانب للجامعات؟ تدوينة تقلب الموازين وتفكك رواية مدبولي

فجر رئيس وحدة دراسات الإعلام والرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تساؤلا جوهريا قلب موازين النقاش التعليمي في مصر، هل تطلب التصنيفات العالمية دخول طلاب أجانب إلى الجامعات الحكومية وبمجاميع متدنية كما ذكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؟ مؤكدا بالأدلة الأكاديمية عدم دقة هذه الرواية التي أثارت صدمة الشارع.

تصريحات مصطفى مدبولي عن الطلاب الوافدين

واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي برصيد ضخم من ردود الفعل الغاضبة فور انتشار التدوينة، حيث تداول رواد موقع إكس لقطات شاشة (سكرين شوتس) للتويتة الرئيسية والردود التي فككت التصريحات الرسمية، معتبرين أن تبرير منح كليات القمة للوافدين على حساب الطلاب المصريين يمثل التفافاً غير مقبول على معايير العدالة الأكاديمية وتكافؤ الفرص بوطنهم.

حقيقة شرط الوافدين في التصنيفات العالمية للجامعات

وتناولت الردود والنقاشات المحتدمة تحت تدوينة مركز الدراسات عدة حقائق علمية صارمة تنسف الرواية الحكومية، ونلخصها في النقاط التالية:

• ترتكز التصنيفات الدولية الكبرى مثل تايمز وQS على جودة الأبحاث العلمية المبتكرة ومعدل الاستشهاد بها وليس على حشد جنسيات أجنبية بمجاميع ضعيفة.

• يجمع الأكاديميون على أن رفع ترتيب أي جامعة يرتبط بقوة الإنفاق على المعامل المتطورة وتوفير ميزانيات ضخمة ومستقلة لدعم قطاعات البحث العلمي المتخصصة.

• أثار حديث رئيس الوزراء مخاوف واسعة من تضرر سمعة الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، بعد تلميحاته العلنية حول توجيه ولائهم واستغلالهم سياسياً في المجتمعات الدولية.

• طالب أولياء الأمور بضرورة الحفاظ على مقاعد أبنائهم المتفوقين في كليات الطب والهندسة بدلاً من تحويل الجامعات الحكومية المجانية لساحة استثمارية تجارية.

واختتم رئيس وحدة دراسات الإعلام طرحه بمطالبة وزارة التعليم العالي بالخروج الفوري عن صمتها لتقديم إجابات قاطعة حول المعايير الحقيقية للتقييم الدولي.

 مشددا على أن تحويل الجامعات الحكومية المصرية إلى قبلة لجلب العملة الصعبة لا يجب بأي حال من الأحوال أن يصاغ على حساب مستقبل وحقوق الطلاب المصريين الذين يعتصرون تحت وطأة ضغوط تنسيق الثانوية العامة.

​​​​​​​