وزير الخارجية: نركز في الفترة الحالية على تنمية دول إفريقيا

نوه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن مصر محاطة بدول تشهد أزمات وصراعات تمس الأمن القومي المباشر، مؤكدا أن البلاد تتبنى مبدأ الاتزان الاستراتيجي.

مصر محاطة بدول تشهد أزمات

وأشار الوزير إلى أن السياسة الخارجية تعد امتدادا وثيقا للاستقرار الداخلي، وذلك خلال مشاركته في جلسة «أمن الوطن والمواطن» ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مصر 2026.

وأكد الوزير أن مستقبل مصر الاقتصادي والتنموي مرتبط بالتنمية في أفريقيا، مشيرا إلى أن السيد الرئيس قام بعدد 38 زيارة للدول الأفريقية، وهو عدد غير مسبوق لم يحدث من قبل، لافتا إلى أن هذا الانفتاح على القارة الإفريقية يهدف إلى تعزيز التضامن مع دول القارة الإفريقية.

وتطرق عبد العاطي إلى ملف الأمن المائي باعتباره قضية وجودية 110 مليون مواطن مصري، مشددا على التزام البلاد بتطبيق قواعد القانون الدولي، ورفض تقسيم أو تفكيك دول القرن الأفريقي، والحفاظ على وحدة وسادة السودان ومؤسساته الوطنية، فضلا عن رفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني واستمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح والتي تجاوزت مليون طن.

وسلط وزير الموارد المائية والري هاني سويلم الضوء على التدابير المتبعة لمواجهة العجز المائي والإجراءات الأحادية المتعلقة بالسد الإثيوبي، معلنا إعادة استخدام نحو ثلاثة وعشرين مليارات ومئة مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال مشروعات المعالجة وتبطين الترع والدلتا الجديدة.

وأوضح سويلم أن حصة مصر المائية المحددة بـ خمسة وخمسين مليارات وخمسمئة مليون متر مكعب سنويا تمثل أقل من ثلاثة في المئة من إجمالي الأمطار الساقطة على حوض النيل والبالغة بين ألف وستمئة وألفين مليار متر مكعب سنويا، مؤكدا توافر الفرص الفنية للتعاون بين دول الحوض في مجالات الطاقة والمياه.

وتناول وزير الداخلية محمود توفيق خطة إعادة صياغة العمل الأمني، مبيناً تراجع جرائم سرقة السيارات بنسبة أربع وتسعين في المئة نتيجة اعتماد المنظومة على الذكاء الاصطناعي وتطوير المنشآت والكوادر البشرية في مجالات الجريمة الإلكترونية وتحديث السياسة العقابية.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلته إلى أن تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل يأتي من منظور أخلاقي وديني وإنساني لإعادة بناء شخصية المحكوم عليهم، مشددا على أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحي أمن الدولة، ومحذراً من محاولات استهداف المؤسسات الوطنية التي ترتكز عليها الدولة لتفادي سيناريوهات عام 2011 التي شهدت اقتحام السجون وهروب ثلاثة وثلاثين ألف سجين.