بدائل الحكومة لمواجهة قفزة البترول لـ110 دولارات في منتدى مصر 2026
قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمة رسمية ألقاها اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، إن الدولة تقف أمام مسارات واضحة ومحددة.
وأكد مدبولي، خلال مشاركته بجلسة حوارية متخصصة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الصعود الكبير للأسعار عالميا يستوجب حلولا حاسمة.
أسعار الوقود في مصر
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحسابات التقديرية للموازنة العامة الحالية أعدت بافتراض سعر 75 دولارا فقط لبرميل النفط.
وأضاف أن وصول السعر الفعلي بالبورصات العالمية اليوم لعتبة 110 دولارات، يمثل فجوة مالية تفرض ضغوطا متسارعة، وتضع صانع القرار الاقتصادي بالدولة بشكل مباشر أمام ثلاثة بدائل محددة لا رابع لها.
تتمثل الخطوط العريضة للبدائل الثلاثة المتاحة في خيارات دقيقة ومؤثرة على كافة القطاعات التنموية.
ويبرز المسار الأول عبر خيار تحميل المواطن جزءاً من هذه الزيادات السعرية، بينما يتلخص المسار الثاني في اضطلاع الحكومة بكامل الأعباء الإضافية وتحملها ذاتيا من الموازنة العامة الشاملة.
يرتكز البديل الثالث المطروح في المباحثات على إمكانية خفض الكميات المستوردة من الخارج لتوفير النقد الأجنبي.
ويستهدف قطاع الطاقة من خلال الجلسات الحالية بحث خطط تأمين احتياجات السوق المحلية ومحطات توليد الكهرباء، مع استعراض مشروعات تنويع المصادر والتوسع في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة لتقليص حجم العبء الاستيرادي.
أكدت التوجيهات الحكومية الاستمرار في إدارة الأزمة الاقتصادية بأعلى درجات المصداقية ومشاركة البيانات مع الرأي العام.
ويهدف الطرح الرسمي بالمنتدى لفتح قنوات حوار بناءة تستعرض تداعيات التقلبات الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني، مع العمل بالتوازي على تعزيز كفاءة المنظومة الإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الحيوية.
