هل يعود تخفيف الأحمال الكهربائية لـ 8 ساعات؟.. مجلس الوزراء يوضح
نفت الحكومة المصرية ببيان رسمي إصدار قرارات جديدة تزامنا مع تداول تساؤلات المواطنين هل يعود تخفيف الأحمال الكهربائية لـ 8 ساعات؟، عقب انتشار منشورات غير دقيقة تنسب لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات صارمة لقطع التيار الكهربائي فترات طويلة خلال الأيام المقبلة.
حقيقة انقطاع الكهرباء في مصر
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، أن التصريحات المتداولة مجتزأة من سياقها وغير صحيحة جملة وتفصيلاً.
وأوضح المركز أن الحديث جاء ضمن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي بمنتدى مصر 2026" في جلسة مسيرة الطاقة المصرية، لاستعراض سيناريوهات افتراضية فقط للتعامل مع الارتفاعات القياسية لأسعار الطاقة العالمية .
أشار رئيس الوزراء في مداخلته بالمنتدى إلى أن حسابات الموازنة ووصول النفط لـ 110 دولارات يضع الدولة أمام ثلاثة خيارات محددة.
ويرتكز المسار الأول على تحميل المواطن كامل الزيادة، بينما يعتمد الخيار الثاني على تحمل الدولة للأعباء بالكامل، وهو ما يفرض ضغوطاً تمويلية إضافية تستوجب اللجوء للاقتراض لتغطية العجز المالي .
أضاف مدبولي أن السيناريو الثالث يقوم على شراء منتجات بترولية بحدود الموارد المتاحة بالموازنة ، وهو ما سيلبي من 50% إلى 60% فقط من الاحتياجات اليومية .
وأوضح أن هذا المسار الافتراضي الأخير هو ما قد يفرض اللجوء لإجراءات صعبة بينها تخفيف الأحمال من ست إلى ثماني ساعات، دون إقرار ذلك كقرار فعلي .
تابعت الأجهزة التنفيذية طمأنة المواطنين باستمرار العمل على تأمين مخصصات قطاع الكهرباء بانتظام لمنع حدوث أي انقطاعات.
وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة البترول على تدبير الشحنات اللازمة لتشغيل محطات التوليد بكفاءتها القصوى، وتفادي تطبيق أي خطط لقطع التيار وتخفيف العبء عن المشتركين بكافة المحافظات .
أهاب مركز معلومات مجلس الوزراء بجميع وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والشفافية في نقل الأخبار .
وشدد المركز على أهمية استقاء المعلومات والقرارات التنفيذية من مصادرها الرسمية المعتمدة، لمنع انتشار الشائعات المغلوطة والبلبلة، تزامناً مع جهود الدولة لضبط واستقرار أسواق الطاقة المحلية ومؤشراتها الاقتصادية.
