رفع الحد الأدنى للأجور في السعودية لمواجهة الأعباء المعيشية.. تفاصيل القرار

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور في السعودية لمواجهة الأعباء المعيشية، تزامنا مع التعديلات المقررة على استهلاك المياه والكهرباء.

وتتضمن الإجراءات تغييرات في الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي كاملا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، إلى جانب تقديم دعم مالي لفئات من المواطنين، وفقا للتفاصيل المعلنة بشأن القرارات.

تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في السعودية

تشمل الإجراءات المتعلقة بأجور العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص ما يلي:

• رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5,000 ريال: يحتسب العامل السعودي كاملا في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» عند بلوغ هذا الحد، على أن يبدأ تطبيق الزيادة بعد 6 أشهر من بدء الإجراءات.

• زيادة الحد الأدنى إلى 6,000 ريال: ترتفع قيمة الحد الأدنى للأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملا إلى 6,000 ريال، بعد مرور 12 شهرا من بدء تطبيق الزيادة الأولى.

• دعم توطين الوظائف: تستهدف الإجراءات تعزيز مستويات أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ودعم استمرارية توظيفهم في المنشآت.

• موعد بدء الإجراءات: تتزامن الحزمة مع تطبيق تعديلات تعريفتي الكهرباء والمياه في 1 يناير 2027.

دعم شهري للموظفين والمتقاعدين بالسعودية

تتضمن الحزمة المعلنة إجراءات مالية أخرى تستهدف فئات من المواطنين، للمساهمة في تخفيف الأعباء المرتبطة بتعديل تعريفتي الكهرباء والمياه، وتشمل:

• بدل شهري بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل.

• دعم شهري للمتقاعدين بقيمة 500 ريال.

• دعم أفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وفقا للضوابط المعتمدة.

• مساندة مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة، وفق الآليات