هل الزيادة تشمل القطاع الخاص بالسعودية بعد رفع الحد الأدنى للأجور؟

يسعى العديد من الموظفين بالمملكة العربية السعودية إلى معرفة هل الزيادة تشمل القطاع الخاص أم لا، متساءلين على موعد تطبيقها رسميا.

وكان قد وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برفع الحد الأدنى للأجور، لمواجهة أعباء المعيشة، تزامنا مع تعديلات تعريفة استهلاك الكهرباء والمياه.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالسعودية

حددت الإجراءات الجديدة آلية تدريجية لرفع الحد الأدنى للأجر المحتسب للعامل السعودي ضمن نسب التوطين في منشآت القطاع الخاص، وفق المواعيد التالية:

• المرحلة الأولى: رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب كاملا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال شهريا، ويبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من بدء تنفيذ الإجراء.

• المرحلة الثانية: زيادة الحد الأدنى إلى 6 آلاف ريال شهريا، بعد مرور 12 شهرا من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى.

• الفئة المستهدفة: العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لضوابط برنامج «نطاقات».

• هدف الإجراء المعلن: تعزيز مستويات أجور المواطنين السعوديين ودعم استدامة توظيفهم في القطاع الخاص.

قرار زيادة رواتب الموظفين والدعم الشهري بالسعودية

تضمنت حزمة الإجراءات كذلك دعما ماليا لفئات من المواطنين، في إطار التدابير المرتبطة بتعديلات تعريفة الكهرباء والمياه المقرر تطبيقها مطلع عام 2027.

وتشمل تفاصيل الدعم المعلن ما يلي:

• الموظفون المدنيون والعسكريون: زيادة شهرية بقيمة 500 ريال للعاملين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل المشمولة.

• المتقاعدون: صرف دعم شهري بقيمة 500 ريال.

• أسر المتوفين: تخصيص دعم لأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، وفق الضوابط المنظمة.

• الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي: تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال، بحسب آليات الاستحقاق المحددة.