قرار مجلس النواب اليوم.. تفويض السيسي باتخاذ إجراءات لدعم السعودية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، للدفاع عن أراضيها ومساندتها في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها، وذلك في إطار الضوابط الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
هل وافق مجلس النواب على تفويض الرئيس لدعم السعودية؟
جاءت الموافقة برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد سلسلة من الجلسات التي خصصها المجلس لمناقشة طلب التفويض الرئاسي، والاستماع إلى آراء ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، قبل حسم القرار بالتصويت نداء بالاسم.
جاء التصويت بعد مناقشات برلمانية بدأت خلال الأسبوع الماضي، إذ عقد مجلس النواب جلستين لمناقشة طلب التفويض، قبل استكمال المناقشات خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، بهدف إتاحة الفرصة أمام النواب لعرض مواقفهم وآرائهم بشأن الإجراءات الممكنة لمساندة المملكة العربية السعودية.
وجرى التصويت نداء بالاسم، وفقا للإجراءات الدستورية المنظمة لهذا النوع من القرارات، التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
ويأتي التفويض في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تصعيد، وفي إطار التنسيق بين مصر والسعودية بشأن الإجراءات اللازمة لدعم أمن المملكة واستقرارها، حال طلبها ذلك.
ولا يعني صدور الموافقة البرلمانية أن القوات المسلحة المصرية أُرسلت بالفعل إلى خارج البلاد، إذ يتعلق القرار بالتفويض باتخاذ الإجراءات اللازمة، بينما يخضع تنفيذ أي مهمة قتالية للضوابط الدستورية والقرارات المختصة.
موقف مجلس الدفاع الوطني من دعم السعودية
سبق أن عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرض خلاله التطورات الإقليمية وما تشهده المنطقة من أوضاع متوترة، ولا سيما الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.
وأكد المجلس التضامن الكامل مع المملكة، انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والسعودي، وارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
وشملت القرارات التأكيد على تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة، بما يساعد على الدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
كما شدد المجلس على مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف خفض التصعيد وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة بالطرق السلمية.
وتعكس هذه المواقف توجه الدولة المصرية إلى الجمع بين دعم أمن المملكة والتحرك الدبلوماسي الرامي إلى احتواء التوترات الإقليمية.
ماذا تقول المادة 152 من الدستور بشأن إرسال القوات المسلحة للخارج؟
تنظم المادة 152 من الدستور المصري الإجراءات المتعلقة بإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وتنص على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وتوضح المادة أن الدستور وضع ضوابط محددة لهذه القرارات، نظرا إلى ارتباطها بالأمن القومي للدولة وطبيعة المهام العسكرية خارج الحدود.
كما تنظم المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى الخارج، وتحدد انعقاد جلسة سرية عاجلة لهذا الغرض، بناء على طلب رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وتأتي موافقة المجلس على تفويض الرئيس في إطار هذه الضوابط، بما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية، وفقا لما تقتضيه التطورات والقرارات المختصة.
