تغريم موقع مدى مصر 3 مليون جنيه والتحفظ على رئيسة تحريره لحين السداد

قضت محكمة الجنح بتغريم موقع مدى مصر 3 مليون جنيه، والتحفظ على رئيسة تحريره لينا عطا الله لحين سداد الغرامة، وذلك على خلفية اتهامها بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص.

وسبقت إحالة عطا الله إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامات مرتبطة بإدارة الموقع الإلكتروني ونشر محتوى صحفي.

تفاصيل إحالة رئيسة تحرير مدى مصر للمحاكمة

أقرت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، بمعاقبة لينا عطالله رئيسة تحرير مدى مصر، بغرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه، في اتهامها بإدارة موقع بدون ترخيص، وغلق الموقع ومصادرة المعدات والأجهزة.

جاء قرار الإحالة عقب ساعات من التحقيق مع لينا عطا الله في القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، إذ واجهتها النيابة باتهام تأسيس موقع إلكتروني وإدارته وتشغيله دون ترخيص.

وبحسب المعلومات المتعلقة بالتحقيقات، شملت الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى رئيسة تحرير مدى مصر كذلك نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام. 

وتتعلق القضية بالإجراءات القانونية الخاصة بوضع الموقع، في ضوء ما أثير بشأن ترخيصه، إلى جانب محتوى صحفي نشرته المؤسسة خلال الفترة السابقة للتحقيق مع رئيسة تحريرها.

ارتبطت التحقيقات، بحسب محامي المؤسسة، بنشر «مدى مصر» تقريرا صحفيا حمل عنوان «موجة احتجاجات في السجون بعد تأجيل قانون الإجراءات الجنائية».

وتضمنت خلفية القضية أيضا خطابا صادرا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الموقف القانوني من ترخيص الموقع، وفقا لما أورده الأزهري.

وتناولت الإجراءات التي اتخذتها النيابة الاتهامات المتعلقة بتأسيس الموقع وإدارته دون ترخيص، إلى جانب اتهام نشر أخبار كاذبة، قبل أن يصدر قرار الإحالة الذي لم يتضمن الاتهام الأخير.