تعديل حدود مدينة 15 مايو وتوسيع مساحة الأراضي بقرار حكومي

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو وامتدادها.

 حيث يأتي هذا التحرك الرسمي في إطار خطة الدولة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسع في إنشاء المجتمعات السكنية المتكاملة واستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة بضواحي العاصمة.

المساحة الجديدة لمدينة 15 مايو

وتضمن القرار الحكومي الصادر اليوم تعديلات جوهرية على المخطط الاستراتيجي للمدينة، لتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة بعد التوسعات الجديدة نحو 21884.45 فدان تقريباً.

وهو ما يعادل مساحة شاسعة تصل إلى 91932916 متراً مربعاً من الأراضي الصالحة للتطوير العقاري والخدمي خلال المرحلة المقبلة بقطاع شرق القاهرة.

وتهدف هذه الخطوة التشريعية الفريدة إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، فضلاً عن إتاحة أراضٍ جديدة لإقامة حزمة من المشروعات التنموية المتكاملة والمرافق الحيوية، مما يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين القاطنين بالمدينة والمناطق المحيطة بها بأسلوب حضاري منظم.

ويرتبط هذا التعديل بجهود الدولة الرامية إلى ربط المدن الجديدة بشبكة طرق قومية حديثة، تضمن تيسير حركة الانتقال وجذب المزيد من قاطني القاهرة الكبرى نحو الامتدادات العمرانية المستحدثة.

 لتصبح المدينة مركزاً استثمارياً واعداً يلبي تطلعات الشباب والمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية متميزة بأسعار تنافسية:

• تعديل كلي وشامل للحدود الجغرافية لمدينة 15 مايو وامتدادها الإداري.

• زيادة الرقعة العمرانية للمدينة لتصل المساحة الإجمالية إلى 21884.45 فدان تقريباً.

• ضم مساحات جديدة تعادل نحو 91932916 متراً مربعاً لهيئة المجتمعات العمرانية.

• توجيه الأراضي المستحدثة لصالح مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق التنموية الليلة.