مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. اعرف الموعد الجديد

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027.

اقرأ المزيد:

الحكومة توافق على تخفيض 30% من قيمة استهلاك الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية لمدة 6 أشهر

ويأتي القرار في ضوء انتهاء فترة التقديم السابقة في 12 أكتوبر 2026، بما يمنح المواطنين المعنيين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لهذا الملف.

موعد انتهاء التقديم للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

بموجب قرار مجلس الوزراء، تمتد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتصبح نهايتها يوم 12 يناير 2027، بدلًا من 12 أكتوبر 2026.

ويستهدف القرار إتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين المخاطبين بأحكام القانون، والراغبين في الاستفادة من نظام الوحدات البديلة، لاستكمال طلباتهم وتقديم المستندات المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة.

ويُنصح المواطنون المعنيون بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للتعرف على خطوات التقديم والمستندات المطلوبة، والتأكد من استيفاء الشروط المحددة قبل انتهاء المهلة الجديدة.

من هم المستفيدون من قرار مد فترة التقديم؟

يشمل القرار المواطنين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفقًا للضوابط المقررة.

ولا يعني مد فترة التقديم حصول جميع المتقدمين على وحدات بصورة تلقائية، إذ تظل الاستفادة مرتبطة بالشروط والضوابط المنظمة لعملية التخصيص، ومدى استيفاء كل طلب للمتطلبات المحددة.

ما أهمية مد المهلة ثلاثة أشهر إضافية؟

يمنح القرار المواطنين فرصة إضافية للتقدم بطلباتهم، ويتيح وقتًا أطول لمن لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات خلال الفترة السابقة.

كما يساعد تمديد المهلة على إتاحة الفرصة أمام المستحقين لمراجعة بياناتهم وتجهيز المستندات اللازمة، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية.

ما القانون رقم 164 لسنة 2025؟

يتعلق القانون رقم 164 لسنة 2025 ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويأتي قرار مد فترة التقديم للوحدات البديلة في إطار الإجراءات المرتبطة بتطبيق أحكامه على الفئات المخاطبة به.

ويجب على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة مراجعة الشروط الرسمية للتأكد من انطباق أحكام القانون عليهم، ومعرفة متطلبات تقديم الطلب وآليات فحصه وتخصيص الوحدات.