الحكومة تقر تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية وربطه بسوق العمل
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.
حيث يأتي هذا التحرك الحكومي الجديد في إطار حزمة من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لتطوير كفاءة الأيدي العاملة المصرية بمختلف القطاعات الإنتاجية.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
ونص مشروع القرار الصادر اليوم على تشكيل المجلس الجديد برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وعضوية ممثلين عن عدة وزارات وهيئات سيادية، لعل أبرزها التنظيم والإدارة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إشراك ممثلين بارزين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية لضمان التنسيق المشترك.
ويختص المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بوضع السياسات العامة للتدريب والتأهيل، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية والأقزام، علاوة على وضع الخطط التشغيلية اللازمة لربط منظومة التعليم الفني والجامعي باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، فضلا عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تواكب المتغيرات التكنولوجية والرقمية الحديثة بالدولة.
وستكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات كاملة، على أن تعقد الاجتماعات بصفة دورية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، مع إلزام رئيس المجلس بعرض كافة القرارات والتوصيات ونتائج الأعمال على رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري، لضمان المتابعة المستمرة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتعدد صلاحيات المجلس الجديد لتشمل صياغة وتدشين برنامج قومي شامل يستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية، جنباً إلى جنب مع تعزيز التنسيق الفعال مع المجلس الأعلى لتخطيط القوى العاملة لاستشراف الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلي والدولي.
مع التزام الدولة بتوفير حزمة من الفرص التدريبية المتطورة لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية في مختلف التخصصات التقنية، من خلال تشكيل لجان نوعية متخصصة وممثلة بشكل عادل لكافة المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال لتنفيذ مجمل المهام الاقتصادية الموكلة إليها.
