أزمة داخل شركة مصر العليا للكهرباء بسبب خصومات من الرواتب.. تفاصيل

طالب مأمورو الضبطية القضائية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتدخل لإلغاء الخصومات المالية التي تم تطبيقها على رواتبهم عن شهر أكتوبر الماضي.

وجاءت المذكرة عقب حالة من الاستياء بين العاملين المعنيين بمتابعة مخالفات الكهرباء، بعد اكتشاف استقطاع مبالغ من مستحقاتهم المالية نتيجة عدم الوصول إلى الأرقام المستهدفة ضمن نظام «التارجت» الذي تطبقه الشركة.

تفاصيل أزمة شركة مصر العليا للكهرباء

أوضح مقدمو المذكرة أنهم يتحملون مهام ميدانية متعددة، لا تقتصر على تحرير محاضر سرقة التيار، وإنما تشمل أيضا متابعة أعطال الشبكة وأعمال الصيانة، إلى جانب تنفيذ الجولات الميدانية اللازمة لرصد المخالفات.

وأشاروا إلى أن هذه المهام أسهمت، بحسب ما ورد في مذكرتهم، في تقليل معدلات سرقة الكهرباء وتحسين استقرار الشبكة في نطاق عمل الشركة، مطالبين بمراعاة طبيعة الأعباء الوظيفية عند تقييم أدائهم وتحديد المستهدفات المطلوب تحقيقها.

وتأتي الأزمة بالتزامن مع تطبيق الشركة القابضة لكهرباء مصر خطة تستهدف خفض الفقد الفني والتجاري في شبكات توزيع الكهرباء، من خلال تكثيف حملات التفتيش وملاحقة حالات الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق.

وتتضمن الخطة تكليف شركات التوزيع بزيادة أعمال الضبط الميداني، وتحديد أرقام مستهدفة لكل مأمور ضبط قضائي على المستويات اليومية والشهرية والسنوية، تشمل عدد المحاضر المطلوب تحريرها، وكميات الكهرباء محل المخالفات، والقيمة المالية المستهدف تحصيلها.

وبحسب المستندات الخاصة بالخطة السنوية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، يبلغ عدد مأموري الضبط القضائي بها 125 مأمورا، وتستهدف الشركة تحرير 193 ألف محضر سنويا، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.365 مليار جنيه.

وتشير البيانات ذاتها إلى أن المستهدف يتضمن تحصيل 122 ألف محضر بقيمة تبلغ نحو 832.22 مليون جنيه، ضمن خطة تعظيم الإيرادات والحد من الفقد الناتج عن سرقات التيار.

وتحدد المستهدفات الفردية لمأموري الضبط القضائي بشركة مصر العليا تحرير أربعة محاضر يوميا لكل مأمور، بقيمة مالية مستهدفة تصل إلى 29.93 ألف جنيه في اليوم.

وتختلف الأرقام المطلوبة من شركة توزيع إلى أخرى، وفقا للبيانات الواردة في الخطة، إذ يصل المستهدف اليومي لمأمور الضبط القضائي بشركة جنوب القاهرة إلى 12 محضرا، بينما يبلغ ثمانية محاضر يوميا في شركة شمال القاهرة، بقيمة مالية مستهدفة تصل إلى 87 ألف جنيه.