إلغاء الحيازات لم يمنع صرف الأسمدة.. المؤبد لمسؤولي جمعية زراعية
قضت المحكمة المختصة بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق مسؤولي جمعية زراعية تعاونية بإحدى محافظات الجمهورية، بعد إدانتهم بالتلاعب في مستندات ومقررات صرف الأسمدة الزراعية المدعمة، وصرف كميات منها لمستفيدين أُلغيت حيازاتهم الزراعية، بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء والاستيلاء على فارق السعر.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل الواقعة، في إطار جهودها لمكافحة صور الفساد والتلاعب بمنظومات الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة منظومة توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة التي تستهدف توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين المستحقين.
تفاصيل التلاعب في صرف الأسمدة الزراعية المدعمة
تعود تفاصيل القضية إلى رصد مخالفات في إجراءات صرف الأسمدة الزراعية المدعمة داخل إحدى الجمعيات الزراعية التعاونية، حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية تلاعب المسؤولين في المستندات والمقررات المرتبطة بتوزيع الأسمدة على المزارعين.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية للتلاعب في بيانات الصرف، وإتاحة الأسمدة لمستفيدين سبق إلغاء حيازاتهم الزراعية، رغم عدم أحقيتهم في الحصول على الدعم المخصص للمزارعين أصحاب الحيازات المستوفية للشروط.
واستهدف المتهمون، وفقا لما كشفت عنه التحريات، بيع الأسمدة التي جرى صرفها بالمخالفة للقواعد المنظمة داخل السوق السوداء، والاستيلاء على فارق السعر بين الأسمدة المدعمة وأسعار تداولها خارج منظومة الدعم.
وعقب كشف الواقعة، اتخذت هيئة الرقابة الإدارية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجرى عرضهم على جهات التحقيق المختصة، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة للفصل في القضية.
وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن المؤبد بحق المتهمين، إلى جانب العزل من الوظيفة، وإلزامهم برد المبالغ المالية التي استولوا عليها، فضلا عن تغريمهم مبلغا مساويا لقيمة تلك المبالغ.
وتأتي القضية في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة استغلال الوظيفة العامة والتلاعب في منظومات الدعم والخدمات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تستهدف الاستيلاء على الموارد المخصصة للمواطنين والإضرار بمستحقي الدعم.
