فصل ظابط شرطة لامتلاكه معرض سيارات.. الداخلية: الأعمال الخارجية محظورة عليهم
قررت وزارة الداخلية إيقاف ضابط شرطة عن العمل وإحالته للتحقيق العاجل، لامتلاكه معرض سيارات ومشاركته في أعمال تجارية خارجية مع أحد الأشخاص.
حيث شددت الوزارة على أن تلك الأنشطة محظورة تماماً على رجال الشرطة بموجب القانون، وتأتي هذه القرارات الصارمة في إطار الحفاظ على انضباط وثوابت العمل الأمني.
تفاصيل إيقاف ضابط شرطة عن العمل
وبدأت الواقعة عقب قيام المواطن أحمد حسن بنشر مقطع فيديو مصور عبر حسابه الشخصي على منصة فيسبوك، يستغيث فيه من تعرضه لواقعة نصب وتهديد بالنفوذ الوظيفي من قِبل أحد الضباط وشريكه في المعرض التجاري، مما دفع قطاع التفتيش والرقابة لفحص شريط الفيديو والتحقق من هوية ومكان الضابط المشكو في حقه.
وباشرت الشؤون القانونية تحقيقات موسعة حول ملابسات مشاركة الضابط في المعرض التجاري، للتأكد من حقيقة الأوراق الرسمية واستغلال النفوذ الوظيفي، وتضمنت الإجراءات الفورية المتخذة من وزارة الداخلية حيال الواقعة الخطوات التنظيمية التالية:
-
الإجراء العاجل: إيقاف الضابط عن ممارسة مهام عمله وسحب سلاحه الميري وإحالته للتحقيق بقطاع الرقابة.
-
عقوبات المخالفة: مراجعة مدونة السلوك الوظيفي لهيئة الشرطة والتي تحظر الجمع بين الوظيفة والأعمال الحرة.
وقال الشاكي في الفيديو إن الضابط استغل صفته الأمنية لتسهيل إجراءات ترخيص مركبات المعرض والضغط على المتعاملين لإنهاء خلافات مالية لصالح شريكه المدني، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق مخالفة جسيمة لثوابت العمل الأمني واللوائح العسكرية الصارمة التي تمنع رجال الشرطة من الانخراط في أي معاملات تجارية أو استثمارية بالأسواق.
