قرار حكومي.. منح حافز تدريس لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس والأزهر

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا وزاريا جديدا يخص تنظيم المنظومة التعليمية داخل الجامعات المصرية.

 وجاء هذا التحرك الرسمي بناءً على موافقة مجلس الوزراء لإقرار حزمة دعم مالي تخدم الكوادر الأكاديمية، وسط ترحيب واسع بين الأساتذة والمعاونين لبدء تطبيق هذا القرار الذي يستهدف الارتقاء ببدلات التدريس.

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس

وينص القرار التنفيذي على منح المبالغ المالية الجديدة لشاغلي الوظائف التعليمية المختلفة، حيث يمتد الصرف لمدد محددة رسمياً تضمن توفير الرعاية المالية اللازمة لكافة الفئات المستهدفة، وذلك تقديراً لجهودهم المستمرة في تطوير البحث العلمي وتأهيل الطلاب داخل الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي ومشيخة الأزهر الشريف.

• قيمة الحافز المالي: قررت الحكومة منح حافز تدريس لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس والأزهر بواقع 1000 جنيه شهريا لكل فئة مستحقة بالمرحلة الجامعية الأولى بشكل منتظم.

• الفئات المستهدفة بالصرف: يشمل القرار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين، بالإضافة إلى المدرسين المتفرغين بالجامعات المصرية الحكومية وجامعة الأزهر الشريف بكافة المحافظات.

• المدة الزمنية للقرار: حددت الحكومة مدة صرف هذا الحافز المالي لتستمر لمدة تسعة أشهر كاملة، حيث يبدأ تطبيق الصرف الفعلي اعتباراً من أول أكتوبر من كل عام دراسي جامعي.

وأسند القرار لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلٌ فيما يخصه، مسؤولية إصدار الضوابط التنفيذية والشروط المنظمة لاستحقاق هذا الحافز المالي.

 وتستهدف هذه الخطوة حوكمة آليات الصرف وضمان توجيه الدعم للأكاديميين القائمين بالتدريس الفعلي للمناهج والقرارات الدراسية المعتمدة طوال العام.

ويجري تمويل هذا الحافز المالي الجديد بالكامل من واقع الموارد الذاتية المتاحة للجهات والجامعات المخاطبة بأحكامه، على أن يتم الخصم على النوع المختص بالتقسيم الاقتصادي بالباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين والمستحدث بموازنات الجامعات وجامعة الأزهر، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الصرف دون أي معوقات حسابية.